آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳ : توسط : یونس

       چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387

 

 

ماده1ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

        الف ـ قرارداد: هرگونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل و نقل کالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظایر آنها که مبلغ قرارداد در طبقه‌بندی معاملات بزرگ مذکور در بند (3) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ قرار گیرد.

        ب ـ دستگاه‌های مشمول: تمامی دستگاه‌های‌مذکور در بند « ب» ماده(1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ .

        ج ـ شبکه اطلاع‌رسانی ملی: سامانه‌ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن می‌شود.

        د ـ بانک اطلاعات قراردادها: سامانه‌ای که متن قراردادها در آن نگهداری می‌شود.

      

ماده2ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است شبکه اطلاع‌رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را به دستگاه‌های مشمول اعلام و تسهیلات لازم را جهت دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه‌های نظارتی فراهم نماید.

      

ماده3ـ اهداف این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

        الف ـ شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی.

        ب ـ فراهم ساختن زمینه‌های رقابت آزاد.

        ج ـ آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن.

      

ماده4ـ کلیه قراردادها به استثنای موارد زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمایم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها، باید در سامانه اطلاع‌رسانی ملی ظرف ده روز اداری از تاریخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

        الف ـ قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد.

        ب ـ قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.

        ج ـ قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است.

        د ـ قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسایل امنیتی.

        هـ ـ تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی.

        و ـ خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمه‌ای.

        تبصره ـ مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهدبود.

      

ماده5 ـ سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی به کلیه اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاع‌رسانی ملی بر اساس وظایف و اختیارات آنها خواهدبود.

        تبصره ـ اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطلاع‌رسانی ملی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

  

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی