موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۳ : توسط : یونس

متن موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری TRIPS

 ترجمه از سایت اداره کل مالکیت صنعتی (http://iripo.ssaa.ir)

 


موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری


 

ضمیمه 1(ج) : موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

قسمت 1: مقررات عمومی و اصول اساسی
قسمت 2: استاندارد‌های مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری 
1- حق‌نسخه‌ ‌برداری و حقوق جانبی
2- علائم تجاری
3- علائم جغرافیایی
4- طرحهای صنعتی
5 - حق ثبت اختراع
6- طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه (همراه با شرح جزئیات هر قسمت)
7- حفاظت از اطلاعات افشا نشده 
8- کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های (لیسانسهای) قراردادی

 

قسمت 3: اجرای حقوق مالکیت فکری
قسمت 4: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری و رویه‌های مربوط میان طرف‌ها
قسمت 5: جلوگیری از اختلافات و حل آنها
قسمت 6: ترتیبات انتقالی
قسمت 7: ترتیبات نهادی؛ مقررات پایانی 
موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری
اعضا،
با آرزوی تقلیل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین‌الملل و با در نظر گرفتن لزوم تشویق حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه اقدامات و روش‌های اجرای حقوق مالکیت فکری خود به صورت موانعی فرا راه تجارت مشروع در نیایند؛
بدین منظور، با تأیید لزوم وضع قواعد و نظامات جدید در خصوص:
(الف) چگونگی اجرای اصول اساسی گات 1994 و کنوانسیون‌ها یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به مالکیت فکری؛
(ب) ارائه اصول و استانداردهای کافی در خصوص چگونگی دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت؛
(ج) ارائه طرق مؤثر و مناسب برای اجرای حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت، با در نظر گرفتن تفاوتهای موجود میان نظامهای حقوقی ملی؛
(د) ارائه روش‌های مؤثر و سریع برای جلوگیری چند جانبه از اختلافات میان دولت‌ها و حل وفصل اختلافات میان آن‌ها؛ و
(هـ) برقراری ترتیبات موقت به منظور تأمین بیشترین مشارکت در نتایج مذاکرات؛
با تأیید لزوم وضع چارچوبی چند جانبه متشکل از اصول، قواعد و نظاماتی که به تجارت بین‌المللی کالاهای تقلبی بپردازند،
با تأیید اینکه حق مالکیت فکری حقی خصوصی است؛
با تأیید اهداف سیاست‌های عمومی اصلی در نظام‌های ملی برای حمایت از مالکیت‌فکری، از جمله اهداف مربوط به فنآوری  و توسعه؛
همچنین با تأیید نیازهای ویژه کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آن‌ها به ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر؛
با تأکید بر اهمیت تقلیل تشنجات با قبول تعهدات محکم برای حل اختلافات در مورد مسائل مالکیت فکری مرتبط با تجارت از طریق روش‌های چند جانبه؛
با آرزوی برقراری روابط متقابل میان سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری(که در این موافقت‌نامه به عنوان"WIPO" خوانده می‌شود) و همین‌طور دیگر سازمانهای بین‌المللی مربوط برای پشتیبانی از یکدیگر؛
بدین وسیله به شرح زیر توافق می‌نمایند:
قسمت 1: مقررات عمومی و اصول اساسی
ماده 1
ماهیت و حوزه شمول تعهدات
1- اعضا، مقررات موافقت‌نامه حاضر را به اجرا در خواهند آورد. اعضا بدون اینکه تعهدی داشته باشند، می‌توانند در قوانین خود حمایتی گسترده‌تر از آنچه در این موافقت‌نامه از آن‌ها درخواست شده در نظر گیرند، مشروط بر اینکه حمایت مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر تعارض نداشته باشد. اعضا مخیر خواهند بود که در عرف و نظام حقوقی خود روش مقتضی برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه را تعیین کنند.
2- از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، اصطلاح«مالکیت فکری» به کلیه انواع مالکیت فکری که موضوع بخش‌های  1 تا 7 قسمت 2 هستند، مربوط می‌شود.
3- اعضا، رفتاری را در مورد اتباع اعضای دیگر اتخاذ خواهند کرد که در موافقت‌نامه حاضر پیش‌‌بینی شده است.  بدیهی است اتباع اعضای دیگر در خصوص حق مالکیت فکری مربوط، آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن عضو خواهند بود که معیارهای لازم برای برخورداری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در کنوانسیون پاریس(1967)، کنوانسیون برن(1971)، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت‌فکری درخصوص مدارهای یکپارچه را چنانچه  گویی تمام اعضای سازمان جهانی تجارت عضو آن کنوانسیون‌ها باشند، داشته باشند . هر عضو که از امکانات پیش‌بینی شده در بند 3 ماده 5 و بند 2 ماده 6 کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در این مقررات به «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اطلاع خواهد داد.
ماده 2
کنوانسیونهای مالکیت فکری
1- در خصوص قسمتهای 2، 3و 4 موافقت‌نامه حاضر، اعضا مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس (1967) را رعایت خواهند کرد.
2- هیچ چیز در قسمت‌های 1 تا 4 موافقت‌نامه حاضر به تعهداتی که اعضا ممکن است اکنون طبق کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری درمورد مدارهای یکپارچه، در قبال یکدیگر داشته باشند، لطمه‌ای وارد نخواهد آورد.
ماده 3
رفتار ملی
1- هر عضو در مورد اتباع اعضای دیگر رفتاری را اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال اتباعش در خصوص حمایت   از مالکیت فکری، با رعایت استثنائات پیش‌بینی شده قبلی بر حسب مورد در کنوانسیون پاریس(1967)، کنوانسیون برن(1971)، کنوانسیون رم یا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه، نامطلوبتر نباشد. درخصوص اجرا کنندگان، تولید‌کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش ‌کننده، این تعهد تنها در مورد حقوق پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه حاضر به اجرا در می‌آید. هر عضو که از امکانات پیش‌بینی شده در ماده 6 کنوانسیون برن(1971) یا شق(ب) از بند 1 ماده 16 کنوانسیون رم استفاده نماید، طبق ترتیبات مقرر در این مواد به «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»، اطلاع خواهد داد.
2- اعضا می‌توانند از استثنائات مجاز طبق بند 1 فوق در رابطه با رویه‌های قضایی و اداری، از جمله تعیین نشانی برای خدمات یا نصب نماینده ای در قلمروی تحت صلاحیت یک عضو، استفاده کنند، تنها به این شرط که استثنائات مزبور برای تضمین رعایت قوانین و مقررات منطبق با مواد موافقت‌نامه حاضر ضرورت داشته باشند و این روشها به گونه‌ای به‌اجرا در نیایند که مانعی پنهانی فرا راه تجارت به وجود آورند.
ماده 4
رفتار مبتنی بر شرط دولت کامله‌الوداد
هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند، فوراً و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی در مورد اتباع تمام اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد. استثنائات وارد بر این تعهد هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتهای اعطایی یک عضو را در برمی‌گیرد که:
(الف) از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد، ناشی شده باشد؛
(ب) طبق مقررات کنوانسیون برن(1971) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می‌دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند؛
(ج) در خصوص حقوق اجراکنندگان، تولید‌کنندگان آثار صوتی و مؤسسات پخش‌کننده خارج از چارچوب موافقت‌نامه حاضر باشد؛
(د) از آن دسته از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل از لازم ‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آمده‌اند، ناشی شده باشد، مشروط بر اینکه چنین موافقت نامه‌هایی به اطلاع «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند.
ماده 5
موافقت‌نامه‌های چند جانبه در مورد
کسب یا حفظ حمایت
تعهدات مندرج در مواد 3 و 4، در مورد رویه‌های مقرر در موافقت‌نامه‌های چند‌جانبه منعقده تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری درباره کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری، قابل اعمال نخواهند بود.
ماده 6
خاتمه حقوق 
از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت‌نامه حاضر، با رعایت مقررات مواد 3 و 4، هیچ چیز در این موافقت‌نامه نباید برای پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به‌کار رود.
ماده 7
اهداف
حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش فنآوری  و استفاده متقابل تولید‌کنندگان و به‌کارگیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه‌ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.
 
ماده 8
اصول
1- اعضا در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می‌توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همین‌طور گسترش منافع عمومی در بخش‌های  حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی- اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند، مشروط بر اینکه اقدامات مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر انطباق داشته باشند.
2- به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین‌طور پرهیز از توسل به روش‌هایی که به‌گونه‌ای غیر‌معقول تجارت را محدود می‌سازند یا بر انتقال بین‌المللی فنآوری  اثر منفی دارند، ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی، به شرط مطابقت با مقررات موافقت‌نامه حاضر، ضرورت یابد.
قسمت 2: استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری
بخش 1: حق‌نسخه‌‌برداری و حقوق جانبی
ماده 9
راجع به کنوانسیون برن
1- اعضا، مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن(1971) و پیوست این کنوانسیون را رعایت خواهند کرد. البته اعضا طبق موافقت‌نامه حاضر حقوق یا تعهداتی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده 6 مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند.
2- حمایت از حق‌ نسخه‌‌برداری، نمودهای عینی و نه چیزهایی مانند ایده‌ها، رویه‌ها، روش‌های اجرایی یا مفاهیم ریاضی را شامل خواهد شد.
 
ماده 10
برنامه‌های رایانه‌ای و مجموعه‌های داده‌ها
1- برنامه‌های رایانه‌ای، اعم از اینکه در قالب کدهای اصلی یا کدهای دیدنی (ماشینی) باشند، طبق کنوانسیون برن (1971) به عنوان اثر ادبی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. 
2- مجموعه‌های داده‌ها یا مطالبی دیگر، چه از طریق ماشین یا به شکلی دیگر قابل خواندن باشند، که به دلیل انتخاب یا ترتیب محتویاتشان جزو تولیدات فکری به شمار آیند، به همین صورت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت که خود داده‌ها یا مطالب را شامل نمی‌شود، بدون لطمه به هرگونه حق‌نسخه‌‌برداری موجود در خود داده‌ها یا مطالب صورت خواهد گرفت.
ماده 11
حقوق اجاره‌ای
یک عضو، حداقل در مورد برنامه‌های رایانه‌ای و آثار سینمایی، به نویسندگان و ورثه آن‌ها اختیار خواهد داد که نسخه‌های اصلی یا کپی‌های آثار منتشر شده را به منظورهای تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند. یک عضو در صورتی از این تعهد در خصوص آثار سینمایی معاف خواهد بود که این اجازه به چنان تکثیر گسترده‌ای از این آثار منجر نشود که به حق تکثیر انحصاری اعطا شده در [قلمروی]‌آن عضو، به نویسندگان و ورثه آن‌ها لطمه مهمی وارد آورد. درخصوص برنامه‌های رایانه‌ای، این تعهد ناظر بر اجاره‌هایی نخواهد بود که برنامه، خود موضوع اصلی اجاره نباشد.
ماده 12
مدت حمایت
هرگاه مدت حمایت از اثری، غیر از اثر عکاسی یا اثری از هنر عملی، بر مبنایی غیر از عمر شخص حقیقی محاسبه شود، چنین مدتی حداقل 50 سال پس از پایان سال انتشار مجاز آن، یا در صورت عدم چنین انتشار مجازی ظرف 50 سال پس از خلق اثر، 50 سال پس از پایان سال خلق آن خواهد بود.
ماده 13
محدودیتها و استثنائات
اعضا محدودیتها یا استثنائاتی را در مورد حقوق انحصاری نسبت به برخی موارد خاص که با استفاده معمولی از اثر تعارض نداشته و لطمه‌ای نامعقول بر منافع مشروع دارنده حق وارد نیاورد، می‌توانند برقرار کنند.
ماده 14
حمایت از اجرا‌کنندگان، تولید‌کنندگان آثار صوتی
و سازمانهای پخش‌کننده
1- اجرا کنندگان در خصوص ضبط اجرای خود در یک اثر صوتی از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد جلوگیری کنند: ضبط اجرای ضبط نشده آن‌ها و تکثیر چنین ضبطی. اجرا‌کنندگان همچنین از این امکان برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد، جلوگیری کنند: پخش از طریق وسایل بی‌سیم و پخش اجرای زنده آنان برای عموم.
2- تولید‌کنندگان آثار صوتی از این حق برخوردار خواهند بود که تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم آثار صوتی خود را اجازه داده یا از آن جلوگیری کنند.
3- سازمانهای پخش‌کننده از این حق برخوردار خواهند بود که از اعمال زیر چنانچه اجازه آن‌ها کسب نشده باشد، جلوگیری کنند: ضبط، تکثیر برنامه‌های ضبط‌شده و پخش مجدد برنامه‌ها از طریق وسایل بی‌سیم و همین‌طور پخش‌ برنامه‌های تلویزیونی به همین طریق برای عموم. در مواردی که اعضا چنین حقوقی را به سازمانهای پخش کننده اعطا نکنند، به مالکان دارای حق‌ نسخه‌‌برداری از موضوع پخش، این امکان را خواهند داد که طبق مقررات کنوانسیون برن (1971) از اعمال فوق‌ جلوگیری کنند.
4- مقررات ماده 11 در خصوص برنامه‌های رایانه‌ای، با تغییرات لازم، در مورد تولید‌کنندگان آثار صوتی و سایر دارندگان حق در مورد آثار صوتی به نحو مقرر در قوانین یک عضو، قابل اعمال خواهد بود. چنانچه در 15 آوریل 1994، یک عضو از روش [خاصی] برای پرداخت عادلانه به دارندگان حق در خصوص اجاره آثار صوتی استفاده کند می‌تواند این روش را حفظ نماید، مشروط بر اینکه اجاره‌ تجاری آثار صوتی به حقوق انحصاری دارندگان حق برای تکثیر لطمه‌ای مهم وارد نیاورد. 
5- مدت حمایتی که در موافقت‌نامه حاضر برای اجرا‌کنندگان و تولید‌کنندگان آثار صوتی پیش‌بینی شده، حداقل تا پایان دوره 50 سال‌های که از انتهای سال ضبط یا اجرا محاسبه می‌شود، ادامه خواهد داشت. مدت حمایت اعطایی طبق بند 3، حداقل 20 سال پس از پایان سال پخش ادامه خواهد داشت.
6- هر عضو می‌تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبق بندهای 1، 2 و 3، شرایط، محدودیتها، استثنائات و قید و شرط‌هایی را در آن حد که کنوانسیون رم اجازه داده است مقرر دارد. البته مقررات ماده 18 کنوانسیون برن(1971) نیز با تغییرات لازم، ناظر بر حقوق اجرا‌کنندگان و تولید‌کنندگان آثار صوتی در مورد این آثار خواهد بود.
بخش 2: علائم تجاری
ماده 15
موضوع قابل حمایت
1- هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت‌های  دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد. چنین علائمی، بویژه کلمات شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگها و همین‌طور هرگونه ترکیبی از این علائم، واجد شرایط لازم برای ثبت به‌عنوان علائم تجاری خواهند بود. در مواردی که علائم ذاتاً نمی‌توانند کالاها یا خدمات مربوط را متمایز گردانند، اعضا ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد استعمال مربوط سازند. اعضا به عنوان شرطی برای ثبت می‌توانند بخواهند که علائم ازلحاظ بصری قابل مشاهده باشند.
2- بدیهی است بند 1 مانع یک عضو از عدم ثبت یک علامت تجاری بنا به جهات دیگر نخواهد بود، مشروط بر اینکه این جهات به مقررات کنوانسیون پاریس (1967) خدشه‌ای وارد نیاورد.
3- اعضا می‌توانند قابلیت ثبت را به استعمال علامت مربوط سازند. البته استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد. یک درخواست را نمی‌توان صرفاً به این جهت رد کرد که استفاده منظور نظر، قبل از انقضای مدت سه ساله پس از تاریخ  تقاضا، صورت نگرفته است.
4- ماهیت کالاها یا خدماتی که علامت تجاری قرار است برای آن به کار رود به هیچ‌وجه مانعی برای ثبت علامت تجاری مزبور محسوب نمی‌شود.
5- اعضا هر علامت تجاری را قبل از ثبت یا فوراً پس از ثبت آن منتشر خواهند ساخت و فرصتی معقول را جهت قبول دادخواستهای لغو ثبت در نظر خواهندگرفت. به علاوه، اعضا می‌توانند فرصتی را برای اعتراض به  [درخواست] ثبت علامت تجاری اعطا کنند.
ماده 16
حقوق اعطایی
1- مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت از تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون کسب موافقت‌ مالک، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالاها یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به ثبت رسیده است، استفاده می‌کنند، مشروط بر اینکه چنین استفاده‌ای احتمالاً به سردرگمی منجر شود. در موردی که از علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان استفاده می‌شود، احتمال سردرگمی مفروض خواهد بود. حقوق مذکور در فوق، نه به هیچ‌یک از حقوق قبلی موجود لطمه خواهد زد و نه بر امکان [اعطای] حقوقی که برای اعضا بر مبنای استفاده ایجاد می‌شود، تأثیر خواهد نهاد.
2- ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس(1967) با تغییرات لازم، در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. در احراز اینکه آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه، اعضا آگاهی از این علامت تجاری در بخش مربوط از جامعه، از جمله آگاهی‌ای که در قلمروی عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت.
3- ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس (1967) با تغییرات لازم، در مورد کالاها یا خدماتی که مشابه کالاها یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آن‌ها به ثبت رسیده قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشاندهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالاً بر اثر چنین استفاده‌ای زیان بیند.
ماده 17
استثنائات
اعضا می‌توانند استثنائات محدودی، مانند استفاده درست از واژ‌ه‌های توصیفی، را درمورد حقوق اعطایی یک علامت تجاری قائل گردند، مشروط بر اینکه در استثنائات مزبور منافع مشروع مالک علامت تجاری و اشخاص ثالث در نظر گرفته شود.
ماده 18
مدت حمایت
ثبت اولیه و هر تجدید ثبت علامت تجاری حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود. ثبت علامت تجاری را می‌توان به طور نامحدود تجدید کرد.
ماده 19
شرط استفاده
1- اگر استفاده [از علامت تجاری] برای استمرار ثبت لازم باشد این ثبت ممکن است تنها پس از اینکه حداقل سه سال مستمر از این علامت استفاده نشد لغو گردد، مگر اینکه مالک علامت تجاری دلایل معتبری دال بر وجود موانع بر سر راه چنین استفاده‌ای ارائه نماید. اوضاع و احوالی مانند ایجاد موانع وارداتی یا دیگر الزامات دولتی برای کالاها یا خدمات تحت پوشش علامت تجاری که مستقل از اراده مالک علامت تجاری به وجود آید و مانع استفاده از علامت تجاری گردد به عنوان دلایل معتبر این عدم استفاده مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
2- هنگامی که تحت نظارت مالک علامت تجاری، شخص دیگری از آن استفاده کند، چنین استفاده‌ای به عنوان استفاده از علامت تجاری به منظور استمرار در ثبت تلقی خواهد شد.
ماده 20
سایر شرایط
استفاده از علامت تجاری در جریان تجارت، به علت وجود شرایط خاصی مانند استفاده در کنار علامت تجاری دیگر، استفاده به شکلی خاص یا استفاده به طریقی نامناسب برای تشخیص کالاها یا خدمات یک فعالیت از کالاها یا خدمات فعالیت‌های  دیگر، به‌گونه‌ای غیرموجه با مشکل مواجه نخواهد شد. این امر مانع از اجرای شرطی نخواهد شد که استفاده از علامت تجاری مشخص کننده فعالیت تولید‌کنندة کالاها یا خدمات را همراه، ولی بدون مرتبط ساختن آن علامت، با علامت تجاری متمایز کننده کالاها یا خدمات ویژه مورد بحث آن فعالیت، مقرر می‌دارد.
ماده 21
اعطای پروانه و واگذاری
اعضا می‌توانند شرایطی را برای اعطای پروانه و واگذاری علائم تجاری تعیین کنند. بدیهی است که اعطای پروانه اجباری برای علائم تجاری مجاز نخواهد بود و مالک علامت تجاری ثبت شده حق خواهد داشت علامت تجاری را با یا بدون انتقال کسب و کاری که این علامت تجاری به آن مربوط می‌شود، واگذار کند.
بخش 3: علائم جغرافیایی
ماده 22
حمایت از علائم جغرافیایی
1- از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، علائم جغرافیایی علائمی هستند که مشخص می‌سازند مبدأ یک کالا واقع در قلمروی یک عضو یا منطقه یا ناحیه‌ای در قلمروی مزبور است، مشروط بر اینکه کیفیت معین، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساً‌ قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.
2- در خصوص علائم جغرافیایی، اعضا وسایلی حقوقی برای طرف‌های ذی‌نفع فراهم خواهند کرد تا از اقدامات [زیر] جلوگیری به عمل آورند:
(الف) استفاده از هرگونه وسایلی برای معرفی یا ارائه یک کالا که دلالت کند یا نشان دهد مبدأ کالاهای مورد بحث منطقه جغرافیایی دیگری غیر از مبدأ واقعی بوده، به گونه‌‍‌ای که عموم را در مورد مبدأ جغرافیایی این کالا گمراه سازد.
(ب) هرگونه استفاده‌ای که رقابت غیر منصفانه به معنای ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس (1967) محسوب شود.
3- چنانچه قوانین یک عضو اجازه دهد یا طرف ذی‌نفع درخواست کند، این عضو برحسب مورد، از ثبت علامت تجاری که شامل یا در برگیرنده علامت جغرافیایی برای کالاهایی بوده که مبدأ آن‌ها قلمروی تعیین شده نباشد، خودداری خواهد کرد یا چنین ثبتی را ابطال خواهد نمود، مشروط بر اینکه استفاده از علامت مزبور در علامت تجاری چنین کالاهایی در قلمروی آن عضو دارای چنان ماهیتی باشد که عموم را در مورد مبدأ واقعی گمراه سازد.
4- حمایت در چارچوب بندهای 1، 2 و 3  قابل اعمال علیه آن علامت جغرافیایی هم خواهد بود که به رغم انطباق لفظی یا ظاهری با قلمرو، منطقه یا محلی که مبدأ کالاست، به عموم به دروغ اعلام کند که مبدأ آن کالا قلمروی دیگری است.
ماده 23
حمایت اضافی در مورد علائم جغرافیایی شراب و عرق
1- هر عضو برای طرف‌های ذی‌نفع وسایلی حقوقی فراهم خواهد کرد تا از کاربرد یک علامت جغرافیایی مشخص‌کنندة شراب، برای شرابی که مبدأ آن محل تعیین شده در علامت جغرافیایی مورد بحث نبوده یا یک علامت جغرافیایی مشخص کنندة عرق برای عرقی که مبدأ آن محل تعیین شده در علامت جغرافیایی مورد نظر نباشد، جلوگیری به‌عمل آورند، حتی اگر مبدأ واقعی کالا مشخص شده باشد یا علامت جغرافیایی به صورت ترجمه به کار رود یا با کلماتی چون«قسم»، «نوع»، «جور»، «شبیه»، یا مانند آن‌ها همراه باشد.  
2- از ثبت یک علامت تجاری برای شراب که شامل یا در برگیرنده علامت جغرافیایی مشخص کنندة شراب یا برای عرق که شامل یا دربرگیرنده علامت جغرافیایی مشخص‌کنندة ‌عرق باشد، در خصوص شراب یا عرقی که فاقد چنین مبدأیی است برحسب مورد خودداری یا چنین ثبتی ابطال خواهد شد، مشروط بر اینکه قوانین یک عضو اقدامات مزبور را مجاز دانسته یا طرف ذی‌نفع انجام آن‌ها را درخواست نموده باشد.
3- در خصوص علائم جغرافیایی همنام در مورد شراب، برای هر علامت حمایتهایی با رعایت مقررات بند 4 ماده 22 فوق به عمل خواهد آمد. هر عضو برای متمایز ساختن علائم همنام مورد بحث از یکدیگر، با در نظر گرفتن لزوم تضمین رفتار عادلانه در مورد تولید‌کنندگان ذی‌ربط و جلوگیری از گمراه شدن مصرف‌کنندگان، شرایط عملی را تعیین خواهد کرد.
4- به منظور تسهیل حمایت از علائم جغرافیایی در مورد شراب، در «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» مذاکراتی در خصوص ایجاد نظامی چند‌جانبه برای اطلاع و ثبت علائم جغرافیایی شایسته حمایت، در قلمروی اعضای شرکت‌کننده در نظام مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده 24
مذاکرات بین‌المللی؛ استثنائات
1- اعضا موافقت می‌کنند که به منظور افزایش حمایت از یکایک علائم جغرافیایی موضوع ماده 23، مذاکراتی را آغاز کنند. یک عضو نمی‌تواند به استناد مقررات بندهای 4 تا 8 زیر، از انجام مذاکرات یا انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه خودداری ورزد. در چارچوب این مذاکرات، اعضا برای بررسی اجرای مستمر این مقررات در مورد هریک از علائم جغرافیایی که استفاده از آن‌ها موضوع چنین مذاکراتی می‌باشد، آماده خواهند بود.
2- «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اجرای مقررات این بخش را تحت بررسی قرار خواهد داد؛ نخستین بررسی ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت انجام خواهد گرفت. می‌توان نظر شورا را نسبت به هر موضوع مؤثر بر رعایت تعهدات مذکور در این مقررات جلب کرد که چنانچه امکان یافتن راه حلی رضایت بخش برای آن از طریق مشورتهای دو‌جانبه یا جمعی میان اعضای ذی‌ربط وجود نداشته باشد، در صورت درخواست یک عضو، شورا درباره این موضوع با آن عضو یا اعضا مشورت کند. شورا اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد که ممکن است برای تسهیل اجرا و پیشبرد اهداف این بخش درباره آن‌ها توافق صورت گیرد.
3- در اجرای این بخش یک عضو از حمایت خود از آن دسته علائم جغرافیائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت در قلمرویش وجود داشتند، نخواهد کاست.
4- هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که از استفاده مستمر و همانند از یک علامت جغرافیایی خاص عضو دیگر که مشخص‌کنندة شراب، در رابطه با کالاها یا خدمات هریک از اتباع یا اشخاص مقیم در قلمرویش می‌باشد و این اتباع یا اشخاص از علامت جغرافیایی مزبور در مورد کالاها یا خدمات مشابه یا مرتبط در قلمروی این عضو(الف) حداقل 10 سال قبل از 15 آوریل 1994یا (ب) قبل از این تاریخ با حسن نیت و به طور مستمر استفاده کرده‌اند، جلوگیری نماید.
5- چنانچه علامت تجاری، با حسن نیت به کار رفته یا ثبت شده باشد یا در مواردی که با استفاده توأم با حسن نیت، حقوقی نسبت به یک علامت تجاری(الف) قبل از تاریخ اجرای این مقررات در قلمروی آن عضو به نحو مقرر در قسمت 6 یا (ب) قبل از حمایت از علامت جغرافیایی در کشور مبدأ آن تحصیل شده باشد، اقدامات متخذه برای اجرای این بخش لطمه‌ای به شایستگی یا اعتبار ثبت یک علامت تجاری یا حق استفاده از یک علامت تجاری بر این پایه که این علامت تجاری عین یک علامت جغرافیایی است یا با آن تشابه دارد وارد نخواهد ساخت.
6- هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که مقررات خود در مورد یک علامت جغرافیایی هر عضو دیگر را نسبت به کالاها یا خدماتی که علامت مربوط در مورد آن‌ها همان واژه مرسوم در زبان عامیانه برای اسم عام چنین کالاها یا خدماتی در قلمروی آن عضو است، اعمال کند. هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی‌سازد که مقررات خود را در مورد علامت جغرافیایی هر عضو دیگر در خصوص محصولات مو[انگور] که برای آن‌ها علامت مربوط همان اسم معمول برای انواع انگور موجود در قلمروی آن عضو است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت اعمال کند.
7- هر عضو می‌تواند مقرر دارد که هر درخواستی در چارچوب این بخش در ارتباط با استفاده از یک علامت تجاری یا ثبت آن باید ظرف پنج سال پس از اینکه استفاده سوء از علامت مورد حمایت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شد یا پس از تاریخ ثبت این علامت تجاری در قلمروی آن عضو تسلیم گردد، مشروط بر اینکه اگر این تاریخ زودتر از تاریخی باشد که استفاده سوء از این علامت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شده است، علامت تجاری مزبور تا آن تاریخ منتشر شده و علامت جغرافیایی با سوء نیت مورد استفاده قرار نگرفته یا به ثبت نرسیده باشد.
8- مقررات این بخش به حق هیچ شخصی در جریان تجارت برای استفاده از نام خود یا نام سلفش در تجارت به هیچ وجه خدشه وارد نخواهد ساخت، مگر در مواردی که این نام به طریقی مورد استفاده قرار گیرد که سبب گمراهی عموم شود.
9- طبق موافقت‌نامه حاضر تعهدی وجود ندارد که از آن دسته از علائم جغرافیایی حمایت به عمل آید که در کشور مبدأ خود حمایت نمی‌شوند یا به حمایت از آن‌ها پایان داده شده است و یا در این کشور منسوخ شده‌اند.
بخش4: طرحهای صنعتی
ماده 25
شرایط حمایت
1- اعضا برای حمایت از آن دسته از طرحهای صنعتی که مستقلاً تهیه شده و جنبه تازه یا اصیل دارند، ترتیباتی مقرر خواهند داشت. اعضا می‌توانند مقرر دارند که اگر طرح‌هایی با طرحهای شناخته شده یا مجمو‌عه‌ای از ویژگی‌های طراحی شناخته شده تفاوت چشمگیری نداشته باشند، به عنوان طرحهای تازه یا اصیل تلقی نشوند. اعضا می‌توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح‌هایی نشود که اساساً تحت تأثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند.
2- هر عضو اطمینان خواهد داد که شرایط تضمین حمایت از طرحهای منسوجات، خصوصاً در مورد هزینه، بررسی یا انتشار، لطمه‌ای نامعقول به فرصت درخواست و تحصیل این حمایت وارد نیاورد. اعضا مخیر خواهند بود که از طریق قانون مربوط به طراحی صنعتی یا قانون مربوط به حق نسخه‌‌برداری به این تعهد عمل کنند.

ماده 26
حمایت
1- مالک یک طرح صنعتی مورد حمایت از این حق برخوردار خواهد بود که چنانچه اشخاص ثالث موافقت او را کسب نکنند مانع آن‌ها از ساخت، فروش یا ورود اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرحی گردد که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح مورد حمایت می‌باشد، مشروط بر اینکه این اعمال برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشند.
2- اعضا می‌توانند استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرحهای صنعتی قائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از طرحهای صنعتی مورد حمایت نداشته باشد و به منافع مشروع مالک طرح مورد حمایت، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌ای غیر معقول وارد نیاورد.
3- مدت حمایت حداقل 10 سال خواهد بود.
بخش 5: حق ثبت اختراع
ماده 27
موضوع قابل ثبت
1- با رعایت مقررات بندهای 2 و 3 زیر، حق ثبت برای هرگونه اختراعی، اعم از محصولات یا فرآیندها، در تمام رشته‌های فنآوری  وجود دارد، مشروط بر اینکه این اختراعات تازه و  متضمن گامی ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشند . با رعایت بند 4 ماده 65، بند 8ماده 70 و بند 3 این ماده، ثبت و برخورداری از حق ثبت بدون تبعیض ازلحاظ محل اختراع، رشته فنآوری  و اینکه محصولات وارد شده‌اند یا در محل تولید شده‌اند، وجود خواهد داشت.
2- اعضا می‌توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری از آن‌ها در قلمرویشان برای حفظ نظم عمومی یا اخلاق، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه یا برای اجتناب از لطمه جدی به محیط‌زیست ضرورت دارد، مشروط بر اینکه چنین استثنائی صرفاً به خاطر این نباشد که قانونشان چنین استفاده‌ای را منع کرده است.
3- اعضا همچنین می‌توانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زیر را قائل شوند:
(الف) روش‌های تشخیص، درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان؛
(ب) گیاهان و حیوانات غیر از میکرو ارگانیسمها، و فرآیندهای اساساً بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات غیر از فرآیندهای غیر بیولوژیک و میکروبیولوژیک. البته اعضا برای حمایت از گونه‌های گیاهی از طریق ثبت اختراع یا به وسیله یک نظام اختصاصی مؤثر یا ترکیبی از آن‌ها ترتیباتی مقرر خواهند داشت. مفاد این شق چهار سال پس از تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
ماده 28
حقوق اعطایی
1- ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد:
(الف)  در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت‌ مالک اقدام به ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد‌کردن  این محصول برای مقاصد یاد شده کرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگیری به عمل آورد.
(ب) در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت‌ مالک اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند، از این اقدام و همین‌طور از استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردکردن دست کم‌ محصولی که مستقیماً از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به دست می‌آید، جلوگیری به عمل آورد.
2- مالکان اختراعات ثبت شده همچنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده ازطریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه (مجوز) برخوردار خواهند بود.
ماده 29
شرایط در مورد متقاضیان ثبت اختراع
1- اعضا درخواست خواهند کرد که متقاضی ثبت، اختراع را به‌گونه‌ای افشا سازد که پیاده کردن اختراع برای یک استادکار ماهر به قدر کافی روشن و کامل باشد. اعضا همچنین می‌توانند از متقاضی بخواهند که بهترین طریق پیاده کردن اختراع را در حدی توضیح دهد که مخترع در تاریخ تشکیل پرونده یا در صورت مطرح شدن تقدم، در تاریخ درخواستی که مقدم است از آن آگاهی یافته است.
2- اعضا می‌توانند از متقاضی ثبت بخواهند اطلاعاتی را در خصوص درخواست‌های خارجی خود و حقوق دریافتی از خارج ارائه نماید.
ماده 30
استثنائات حقوق اعطایی
اعضا می‌توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌ای غیر معقول وارد نیاورد.
ماده 31
استفاده‌های دیگر بدون کسب اجازه از دارنده حق
در مواردی که قانون یک عضو اجازه استفاده‌های دیگر ، از جمله استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون کسب اجازه دارنده حق می‌دهد، مقررات زیر رعایت خواهند شد:
(الف) اجازه چنین استفاده‌ای برحسب استحقاق هر مورد بررسی خواهد شد؛ 
(ب) این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می‌شود که استفاده کننده مورد نظر، قبل از این استفاده، تلاشهایی را برای کسب اجازه از دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تلاشها ظرف مدتی معقول به ثمر نرسیده باشد. در مواردی که اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق‌العاده وجود دارد یا در مورد استفاده عمومی غیر تجاری، یک عضو می‌‌تواند از الزام یاد شده چشم‌پوشی نماید. با وجود این در وضعیت‌های توأم با اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق‌العاده، دارنده حق در اسرع وقت که عملاً امکان پذیر باشد، از این موضوع مطلع خواهد شد. در مورد استفاده عمومی غیر تجاری، چنانچه دولت یا طرف قرارداد بدون تلاش برای به دست آوردن اختراع ثبت شده بدانند یا دلایل قابل ارائه‌ای داشته باشند که بدانند اختراع ثبت شده معتبری مورد استفاده دولت است یا خواهد بود یا برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خواهد گرفت، مراتب را فوراً به اطلاع دارنده حق خواهند رساند؛
(ج) دامنه و مدت چنین استفاده‌ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است و در مورد فناوری نیمه‌ هادی‌ها فقط برای استفاده عمومی غیر‌تجاری یا برای جبران عملی خواهد بود که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضد‌رقابتی تشخیص داده شده است؛
(د) چنین استفاده‌ای غیر انحصاری خواهد بود؛
(هـ) چنین استفاده‌ای غیر قابل واگذاری است، مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا شهرت تجاری که از این استفاده بهره‌مند می‌شود؛
(و) چنین استفاده‌ای غالباً در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهندة این استفاده باشد؛
(ز) اجازه چنین استفاده‌ای ضمن حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌اند، در صورت و به هنگام از میان رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده‌ای شده است و عدم احتمال بازگشت این اوضاع و احوال، لغو خواهد شد. مقام ذی‌صلاح، به مجرد درخواست این مورد، اختیار خواهد داشت که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید؛
(ح) با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی اجازه، به دارنده حق، پرداخت کافی بر حسب اوضاع و احوال هر مورد صورت خواهدگرفت؛
(ط) اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به اجازه چنین استفاده‌ای می‌تواند در قلمروی آن عضو مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالی‌تر متمایز قرار گیرد؛
(ی) هر تصمیم مربوط به پرداخت پیش‌بینی شده و در خصوص چنین استفاده‌ای می‌تواند در قلمروی آن عضو مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالی‌تر متمایز قرار گیرد؛
(ک) در مواردی که چنین استفاده‌ای برای جبران عملی که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شد، اجازه داده شود، اعضا الزامی به اجرای شرایط مقرر در شق‌های (ب) و (و) نخواهند داشت. لزوم تصحیح اعمال ضدرقابتی را می‌توان در تعیین مبلغ قابل پرداخت در چنین مواردی در نظر گرفت. اگر و هنگامی که شرایط منجر به چنین اجازه‌ای احتمال بازگشت داشته باشد، مقامات ذی‌صلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که از لغو اجازه جلوگیری به عمل آورند؛
(ل) اگر چنین استفاده‌ای برای بهره‌برداری از اختراع ثبت شده‌ای (اختراع ثبت شده دوم) اجازه داده شود که نتوان از آن بدون تخطی از اختراع ثبت شده دیگر (اختراع ثبت شده اول) بهره‌برداری کرد، شرایط اضافی زیر اعمال خواهد شد:
(1) اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد؛
(2) مالک اختراع ثبت شده اول باید برای استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را برپایه شرایطی معقول داشته باشد؛
(3) استفاده‌ای که در مورد اختراع ثبت شده اول اجازه داده شده نباید جز با واگذاری اختراع ثبت شده دوم، قابل انتقال باشد.
ماده 31 مکرر
1- تعهدات ‌عضو صادر‌کننده ‌ طبق بند ‌(و) مادة 31 در‌ مورد اعطای مجوز اجباری تا‌حدودی‌که به منظور تولید محصول (محصولات) دارویی و صادرات آن به عضو (اعضای) وارد‌کنندة واجد‌شرایط طبق بند 2 ضمیمه این موافقت‌نامه ضرورت دارد مجری نخواهد بود.
2- در صورتی که یک مجوز اجباری طبق نظام مذکور در این ماده و ضمیمه موافقت‌نامه توسط یک عضو صادر‌کننده اعطا ‌گردد، پرداخت کافی طبق بند (ح) مادة 31 با ملاحظه ارزش اقتصادی آن برای عضو وارد‌کننده جهت استفاده‌ای که در]قلمروی[ عضو صادر‌کننده اجازه داده شده است، در]قلمروی[  عضو صادر‌کننده صورت خواهد گرفت. وقتی که مجوز اجباری در عضو وارد‌کننده واجد شرایط برای همان محصولات اعطا شده باشد، تعهد آن عضو طبق بند (ح) مادة 31 در مورد محصولاتی که پرداخت طبق جمله اول این بند در]قلمروی[  عضو صادر‌کننده صورت گرفته باشد، اجرا نمی‌گردد.
3- به منظور استفاده از صرفه‌های مقیاس با هدف تقویت قدرت خرید و تسهیل تولید داخلی محصولات دارویی: در صورتی که یک کشور در حال توسعه یا یک کشور در کمترین درجه توسعه‌یافتگی عضو سازمان جهانی تجارت، طرف یک موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای مطابق با مضمون ماده 24 گات 1994 و تصمیم 28 نوامبر 1979 درخصوص رفتار متفاوت و مطلوبتر، رفتار متقابل و مشارکت کاملتر کشورهای درحال توسعه (L/4903)‌ باشد که حداقل نیمی از اعضای فعلی آن موافقت‌نامه در حال حاضر جزو فهرست کشورهای درکمترین درجه توسعه‌یافتگی سازمان ملل‌متحد ‌باشند، تعهد آن عضو تحت بند (و) مادة 31 تا حد لازم برای اینکه محصول دارویی تولید شده یا وارد شده در کشور مذکور به موجب یک مجوز اجباری بتواند به بازارهای سایر کشورهای در حال توسعه یا کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی طرف آن موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای و دارای همان مشکل بهداشتی صادر گردد، اعمال نخواهد شد. بدیهی است که این مسأله به ماهیت سرزمینی حقوق مربوط به اختراع مورد بحث لطمه‌ای نخواهد زد.
4- اعضا با هیچ‌یک از اقدامات متخذه مطابق با مقررات این ماده و ضمیمه موافقت‌نامه حاضر را طبق شقهای «ب» و «ح» بند 1 مادة 23 گات 1994 به مخالفت بر نخواهند خاست.
5- این ماده و ضمیمه موافقت‌نامه حاضر به حقوق، تعهدات و انعطافهایی که اعضا طبق مقررات این موافقت‌نامه غیر از بندهای «و» و «ح» مادة 31 دارند از جمله مواردی که در اعلامیه مربوط به موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی (WT/MIN(01)/DEC/2) مورد تأکید مجدد قرار گرفته است، و تفسیر آنها لطمه‌ای نخواهد زد. این مواد هم‌چنین به میزانی که محصولات دارویی تولید شده طبق مجوز اجباری می‌تواند طبق بند «و» مادة 31 صادر گردد لطمه‌ای نخواهد زد.
ماده 32
ابطال/ لغو
در مورد هر تصمیم در خصوص ابطال ثبت یا لغو آن فرصت تجدید نظر قضایی وجود خواهد داشت.
ماده 33
مدت حمایت
مدت حمایت قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت. 
ماده 34
ثبت‌های مربوط به فرآیند: وظیفه اثبات
1- از لحاظ رسیدگی‌های حقوقی در مورد نقض حقوق مالک مذکور در شق(ب) از بند 1 ماده 28، چنانچه موضوع ثبت فرآیندی برای به دست آوردن یک محصول باشد، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به مدعی علیه دستور دهند که ثابت نماید فرآیند به دست آوردن محصول همانند، با فرآیند ثبت شده تفاوت دارد. بنابر این اعضا حداقل در یکی از شرایط زیر مقرر خواهند داشت که هرگونه محصول همانندی که بدون کسب موافقت مالک اختراع ثبت شده تولید شود، در صورت عدم وجود دلیل خلاف، به دست آمده از فرآیند ثبت شده تلقی می‌گردد:
(الف) چنانچه محصول به دست آمده از فرآیند ثبت شده، جدید باشد؛
(ب) چنانچه احتمال قوی وجود داشته باشد که کالای همانند از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک اختراع ثبت شده نتوانسته است با تلاشی معقول، فرآیندی را که واقعاً مورد استفاده قرار گرفته است تشخیص دهد.
2- هر عضو مخیر خواهد بود مقرر دارد که وظیفه اثبات مذکور در بند 1 تنها درصورتی بر  عهده نقض کننده ادعایی خواهد بود که شرایط اشاره شده در شق (الف) یا شرایط اشاره شده در شق(ب) تحقق یابند.
3- در اقامه دلایل مخالف، منافع مشروع مدعی علیه‌ها در مورد حمایت از اسرار تولید و بازرگانی آنها[مدعی علیه‌ها]، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بخش 6: طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه
(همراه با شرح جزئیات هر قسمت)
ماده 35
راجع به معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه(IPIC)
اعضا موافقت می‌کنند که از طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه (که در این موافقت‌نامه به عنوان«طرحهای ساخت» خوانده می‌شوند)، طبق مواد 2 تا 7 (غیر از بند 3 ماده 6)، 12 و بند 3 ماده 16 معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه حمایت به‌عمل آورند و به علاوه مقررات زیر را رعایت نمایند.
ماده 36
حوزه شمول حمایت
با رعایت مقررات بند 1 ماده 37، اعضا اقدامات زیر را در صورتی که بدون کسب اجازه از دارنده حق  و برای مقاصد تجاری انجام گرفته باشد، غیر قانونی تلقی خواهند کرد: وارد کردن، فروش یا به گونه‌ای دیگر توزیع یک طرح ساخت، مدار یکپارچه‌ای که در آن از یک طرح ساخت مورد حمایت استفاده شده است یا کالایی متشکل از این نوع مدار یکپارچه تنها در آن حد که همچنان حاوی طرح ساخت تهیه شده به طور غیر‌قانونی باشد.
ماده 37
اقداماتی که مستلزم کسب اجازه از دارنده حق نیستند.
1- علی‌رغم ماده 36، هیچ یک از اعضا انجام اقدامات مذکور در این ماده در خصوص مدار یکپارچه متشکل از یک طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی یا کالای حاوی این نوع مدار یکپارچه را در مواردی که شخص انجام دهنده یا دستور‌دهنده این اقدامات نمی‌دانسته یا دلیلی معقول در اختیار نداشته است که بداند به هنگام دریافت مدار یکپارچه یا کالای حاوی این نوع مدار یکپارچه، یک طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی را مورد استفاده قرار می‌دهد، غیر قانونی تلقی نخواهند کرد. اعضا مقرر خواهند داشت پس از اینکه شخص مزبور اطلاعات کافی را در مورد تهیه غیر قانونی طرحهای ساخت به دست آورد، این شخص بتواند هر اقدامی را در خصوص ذخایری از این طرحها که در اختیار دارد یا قبل از این تاریخ آن‌ها را سفارش داده است به عمل آورد، اما مسؤول باشد که به دارنده حق مبلغی معادل حق‌الامتیاز معقولی که در صورت مذاکرات آزاد برای کسب پروانه استفاده از این طرح ساخت پرداخت می‌شد، تأدیه نماید.
2- شرایط مقرر در شق‌های (الف) تا (ک) ماده 31، با تغییرات لازم، ناظر بر مواردی خواهد بود که صدور پروانه برای طرح ساخت غیر داوطلبانه باشد یا  اینکه استفاده از طرح ساخت توسط دولت یا برای دولت بدون اجازه دارنده حق صورت گرفته باشد.
ماده 38
مدت حمایت
1- در قلمروی اعضایی که ثبت را به عنوان شرطی برای حمایت، لازم تلقی می‌کنند، مدت حمایت از طرحهای ساخت قبل از انقضای 10 سال از تاریخ تشکیل پروندة درخواست ثبت یا از تاریخ نخستین بهره‌برداری تجاری از آن‌ها در هر کجای دنیا، خاتمه نخواهد یافت. 
2- در قلمروی اعضایی که ثبت را به عنوان شرطی برای حمایت، لازم تلقی نمی‌کنند، طرحهای ساخت حداقل به مدت 10 سال از تاریخ نخستین بهره‌برداری تجاری از آن‌ها در هر کجای دنیا، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
3- علی‌رغم بندهای 1 و 2، یک عضو می‌تواند مقرر دارد که حمایت به عمل آمده 15 سال پس از ابداع طرح ساخت، قطع شود.
بخش 7: حفاظت از اطلاعات افشا نشده
ماده 39
1- اعضا ضمن تضمین حمایت مؤثر در مقابل رقابت غیر منصفانه به نحو مقرر در ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس (1967)، از اطلاعات افشا نشده بر حسب بند 2 و از اطلاعات ارائه شده به دولت یا مؤسسات دولتی بر حسب بند 3، حفاظت خواهند کرد.
2- اشخاص حقیقی و حقوقی از این امکان برخوردار خواهند بود که از افشای اطلاعاتی که قانوناً تحت کنترلشان قرار دارد یا از دستیابی و استفاده دیگران از این اطلاعات بدون کسب موافقت اشخاص مزبور و به گونه‌ای مغایر با اعمال تجاری شرافتمندانه ، جلوگیری به عمل آورند، به شرطی که این اطلاعات:
(الف) به این معنا محرمانه باشد که به عنوان یک مجموعه یا با ترکیب یا سرهم کردن دقیق اجزاء آن، اشخاص درون محافلی که معمولاً با این نوع از اطلاعات سروکار دارند عموماً از آن آگاهی نداشته باشند یا دسترسی این اشخاص به اطلاعات مزبور به سادگی امکان‌پذیر نباشد؛
(ب) به خاطر محرمانه بودنش دارای ارزش تجاری باشد؛ و
(ج) حسب اوضاع و احوال، شخصی که قانوناً کنترل اطلاعات مزبور را در اختیار دارد، برای محرمانه نگاهداشتن آن اقدامات معقولی را به عمل آورده باشد.
3- هنگامی که اعضا ارائه اطلاعات افشا نشده از جمله اطلاعات مربوط به آزمایش را که تهیه آن‌ها مستلزم تلاش قابل توجهی است، به عنوان شرطی برای کسب مجوز بازاریابی محصولات دارویی یا محصولات شیمیایی مربوط به کشاورزی که در آن‌ها مواد شیمیایی جدیدی به کار رفته است لازم می‌دانند، از چنین اطلاعاتی در مقابل استفاده تجاری غیر‌منصفانه حمایت خواهند کرد. اعضا به علاوه برای جلوگیری از افشای این داده‌ها از آن‌ها حمایت خواهند کرد، مگر در مواردی که این افشا برای حمایت از عامه مردم ضرورت داشته یا اقداماتی برای تضمین حمایت از اطلاعات در مقابل استفاده تجاری غیرمنصفانه به عمل آمده باشد.
بخش 8: کنترل رویه‌های ضد رقابتی در پروانه‌های (لیسانسهای)
قراردادی
ماده 40
1- اعضا توافق دارند که برخی از رویه‌ها یا شرایط صدور پروانه راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می‌سازد ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته و انتقال و اشاعه فنآوری  را مانع شود.
2- هیچ چیز در موافقت‌نامه حاضر مانع اعضا نخواهد شد که در قوانین خود آن دسته از رویه‌ها یا شرایط صدور پروانه را که در موارد خاص ممکن است سوء‌استفاده از حقوق مالکیت فکری شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط داشته باشد، تصریح کنند. همان طور که فوقاً مقرر گردید، یک عضو می‌تواند منطبق با سایر مقررات موافقت‌نامه حاضر، اقدامات مقتضی را با توجه به قوانین و مقررات خود، برای کنترل یا جلوگیری از چنین رویه‌هایی که برای مثال می‌تواند شرایط استرداد انحصاری حقوق اعطایی، شرایط منع‌کننده مخالفت با اعتبار و صدور اجباری پروانه در قالب یک مجموعه را شامل شود، اتخاذ کند.
3- هر عضو به مجرد درخواست، با هر عضو دیگری که به دلیلی معتقد است یک مالک حق مالکیت فکری به عنوان تبعه یا مقیم در قلمروی عضوی که درخواست مشورت خطاب به آن بوده، اعمالی را با نقض قوانین و مقررات عضو درخواست‌کننده در خصوص موضوع این بخش انجام می‌دهد و آن عضو مایل است رعایت این قوانین را بدون لطمه به هرگونه اقدامی به موجب قانون و بدون خدشه به آزادی کامل هریک از این اعضا برای تصمیم‌گیری نهایی تأمین کند، مشورت خواهد کرد. عضوی که درخواست خطاب به آن می‌باشد، مشورت با عضو درخواست‌کننده را به طور کامل و با نظر مثبت بررسی کرده و به عضو مزبور فرصت کافی برای مشورت خواهد داد و با عرضه‌ اطلاعات غیر محرمانه‌ای که راجع به موضوع در دسترس عموم قرار دارد و سایر اطلاعاتی که در اختیارش می‌باشد و همین‌طور طبق قوانین داخلی و با انجام توافق‌های مرضی‌الطرفین در خصوص حفظ جنبه محرمانه موضوع توسط عضو درخواست کننده، با آن عضو همکاری خواهد کرد.
4- عضو دیگر به مجرد درخواست عضوی که علیه اتباع یا اشخاص مقیم در قلمرویش به علت نقض ادعایی قوانین و مقررات عضو دیگر درباره موضوع این بخش، در قلمروی این عضو دادخواهی شده است، طبق شرایطی همانند شرایط مقرر در بند 3، فرصت مشورت اعطا خواهد کرد.
قسمت 3: اجرای حقوق مالکیت فکری
بخش 1: تعهدات کلی
ماده 41
1- اعضا تضمین خواهند کرد که رویه‌های اجرایی مقرر در این قسمت طبق قوانینشان در دسترس قرار گیرد، به گونه‌‌ای که اقدام مؤثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت فکری مشمول موافقت‌نامه حاضر ممکن گردد: از جمله وسایل جبران خسارت سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خسارتی که مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رویه‌ها به گونه‌ای خواهد بود که از ایجاد موانع فرا راه تجارت مشروع اجتناب به عمل آید و در آن‌ها تضمیناتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این رویه‌ها پیش‌بینی گردد.
2- رویه‌های مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری منصفانه و عادلانه خواهند بود. این رویه‌ها به گونه‌ای غیر ضروری پیچیده یا پرهزینه نبوده و در آن‌ها مهلتهای غیر‌معقول یا معطلی‌های بی‌جهت وجود نخواهد داشت.
3- آرای مربوط به حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به یک موضوع ترجیحاً کتبی و مستدل خواهد بود. این آرا بدون تأخیر غیر لازم، حداقل در اختیار طرف‌های اختلاف قرار خواهد گرفت. آرای مربوط به حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به یک موضوع تنها بر دلایلی استوار خواهد بود که در خصوص آن‌ها به طرف‌ها فرصت استماع داده شده است.
4- به طرف‌های اختلاف فرصت داده خواهد شد که از مقام قضایی در مورد آرای اداری نهایی تقاضای تجدید نظر کنند و با رعایت مقررات حقوقی مندرج در قوانین یک عضو راجع به اهمیت موضوع مطروحه، از این مقام حداقل در مورد جنبه‌های حقوقی آرای مقدماتی قضایی در مورد حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع، چنین تقاضایی به عمل آورند. البته در موضوعات جزایی الزامی به دادن فرصت برای تجدید نظر در برائت وجود نخواهد داشت.
5- بدیهی است این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به‌گونه‌ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام،‌ به وجود نمی‌آورد و همین طور بر صلاحیت اعضا جهت اجرای قوانینشان به طور عام‌، اثر ندارد. هیچ چیز در این قسمت تعهدی در خصوص توزیع منابع میان اجرای حقوق مالکیت فکری و اجرای قوانین به طور عام، ایجاد نمی‌کند.
بخش 2: رویه‌ها و وسایل جبران خسارت حقوقی واداری
ماده 42
رویه‌های عادلانه و منصفانه
اعضا جهت اجرای هریک از حقوق مالکیت فکری مشمول موافقت‌نامه حاضر، رویه‌هایی قضایی و حقوقی در اختیار دارندگان این حقوق  قرار خواهند داد. مدعی‌علیه‌ها از حق دریافت اخطاریه کتبی به موقع و متضمن توضیحات کافی، از‌جمله در مورد مبنای ادعا، برخوردارند. به طرف‌های اختلاف اجازه داده خواهد شد که مشاور حقوقی مستقل داشته باشند. رویه‌های مزبور الزامات بیش از اندازه شاقی را در خصوص حضور اجباری شخص تحمیل نخواهند کرد. همه طرف‌هایی که به این رویه‌ها متوسل می‌شوند، حق اثبات ادعاهای خود و ارائه کلیه مدارک مربوط را به نحو مقتضی خواهند داشت. در رویه‌های مزبور طریقی برای تشخیص و حفظ اطلاعات محرمانه در نظر گرفته خواهد شد، مگر اینکه چنین اقدامی با الزامات قانونی موجود مغایرت داشته باشد.
ماده 43
مدارک
1- اگر یک طرف مدارکی به طور معقول در دسترس و کافی در حمایت از ادعایش ارائه دهد و مدارکی را در ارتباط با اثبات ادعایش مشخص سازد که در کنترل طرف مقابل قرار دارد، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستور دهند طرف مقابل با در نظر گرفتن شرایطی که حفظ اطلاعات محرمانه را در موارد خاص تضمین کند، این مدارک را ارائه نماید.
2- در مواردی که یک طرف در جریان رسیدگی عمداً‌ و بدون هیچ‌گونه دلیل قانع‌کننده‌ای، اجازه دسترسی به اطلاعات لازم را ندهد یا به گونه‌ای دیگر آن‌ها را ظرف مدتی معقول تسلیم نکند یا به رویه مربوط به یک اقدام اجرایی لطمه قابل توجهی وارد آورد، یک عضو می‌تواند به مقامات قضایی اجازه دهد که بر مبنای اطلاعات دریافتی، از جمله شکایت یا اظهارات طرفی که به علت عدم دسترسی به اطلاعات زیان دیده است و با دادن فرصت به طرف‌ها که ادعاها یا مدارکشان استماع شود، تصمیمات مقدماتی یا نهایی را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نمایند.
ماده 44
دستورات کتبی دادگاه
1- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به یک طرف دستور دهند که نقض[یک حق مالکیت فکری] را متوقف سازد، از جمله از ورود آن دسته از کالاهای وارداتی به کانالهای تجاری واقع در قلمروی قضایی خود که مستلزم نقض یک حق مالکیت فکری است، بلافاصله پس از ترخیص چنین کالاهایی از گمرک، جلوگیری به عمل آورند. اعضا الزامی ندارند این اختیار را در خصوص موضوع مورد حمایتی اعطا کنند که شخص قبل از اینکه بداند یا دلایل معقولی داشته باشد که بداند معامله آن متضمن یک حق مالکیت فکری است، آن را اخذ کرده یا سفارش داده است.
2- علی‌رغم سایر مقررات این قسمت و به شرط آنکه مقررات قسمت 2 بویژه راجع به استفاده دولت[از حق مالکیت فکری] یا استفاده اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت از حق مزبور، بدون اجازه دارنده حق به اجرا درآیند، اعضا می‌توانند وسایل جبران خسارت موجود برای مقابله با چنین استفاده‌ای را به پرداخت غرامت طبق شق(ح) از ماده 31، محدود سازند. در سایر موارد وسایل جبران خسارت پیش‌بینی شده در این قسمت به موقع اجرا گذاشته خواهند شد یا چنانچه این وسایل با قوانین یک عضو مغایرت داشته باشند، آرای اعلامی و غرامت کافی در اختیار خواهد بود.
ماده 45
خسارت
1- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسط شخص نقض‌کننده‌ای که می‌دانسته یا دلایل معقولی دراختیار داشته که بداند در فعالیتی متضمن یک حق مالکیت فکری درگیر است، بپردازد.
2- مقامات قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند که هزینه‌های دارنده این حق از جمله حق‌الوکاله را بپردازد. اعضا می‌توانند در موارد مقتضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبران منافع و یا پرداخت خسارت از پیش تعیین شده حتی در مواردی نمایند که نقض کننده نمی‌دانسته یا دلایل معقول در اختیار نداشته که بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت فکری درگیر است.
ماده 46
سایر وسایل جبران خسارت
به منظور جلوگیری مؤثر از نقض، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستور دهند کالاهایی که به تشخیصشان [حقوق مالکیت فکری] در مورد آن‌ها نقض شده است، بدون هیچ نوع جبرانی خارج از کانالهای تجاری به گونه‌ای مصرف شوند که به دارنده این حقوق زیان وارد نگردد یا در صورت عدم مغایرت با الزامات قانونی موجود، کالاهای مزبور معدوم شوند.  مقامات قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستور دهند مواد و ابزارهایی که در نقض [حقوق مالکیت فکری ] کالاها، بیش از همه کاربرد داشته‌اند، بدون هیچ جبرانی خارج از کانالهای تجاری به گونه‌ای مصرف شوند که خطرات نقض بیشتر به حداقل کاهش یابد. در بررسی این درخواست‌ها لزوم وجود تناسب میان جدی بودن نقض و وسایل جبران خسارت تعیین شده و همین طور منافع اشخاص ثالث ملحوظ خواهد بود. در مورد کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی، جز در موارد استثنایی، صرف محو علامت تجاری‌ای که به طور غیر قانونی بر کالا الصاق شده، برای کسب اجازه ورود کالا به کانالهای تجاری، کفایت نخواهد کرد.
ماده 47
حق اطلاع‌
اعضا می‌توانند مقرر دارند که مقامات قضایی اختیار داشته باشند در صورت تناسب با جدی بودن نقض [حقوق مالکیت فکری] دستور دهند که شخص نقض‌کننده، مشخصات اشخاص ثالث درگیر در تولید و توزیع کالاها یا خدماتی را که [حقوق مالکیت فکری] درمورد آن‌ها نقض شده و همین طور مشخصات کانالهای توزیع آن‌ها را به اطلاع دارنده این حقوق برساند.
ماده 48
پرداخت غرامت به مدعی علیه
1- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود به طرفی که به درخواست او اقداماتی اتخاذ شده و همین طور به شخصی که از رویه‌های اجرایی سوء استفاده کرده دستور دهند به طرفی که به غلط منع یا محروم شده است، از بابت لطمه وارده به خاطر این سوء استفاده غرامت کافی بپردازند. مقامات قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود به مدعی دستور دهند هزینه‌های مدعی علیه را که ممکن است حق‌الوکاله را شامل گردد، پرداخت نماید.
2- در خصوص اجرای هرگونه قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری یا اجرای آن، اعضا فقط مراجع و مقامات عمومی را آن هم در مواردی که در جریان اجرای این قوانین، اقدامات از روی حسن‌نیت به عمل آمده یا در نظر گرفته شده باشند، از تحمل اقدامات جبرانی مقتضی مبرا خواهند دانست.
ماده 49
رویه‌های اداری
تا جایی که بتوان دستور در مورد هریک از وسایل حقوقی جبران خسارات را منبعث از رویه‌های اداری ناظر بر حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع دانست، رویه‌های مزبور باید با اصولی که ماهیتاً با اصول مقرر در این بخش معادلند، انطباق داشته باشند.
بخش 3: اقدامات موقتی (تأمینی)
ماده 50
1- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستوراتی در مورد اقدامات موقتی فوری و مؤثر به منظورهای زیر صادر نمایند:
(الف) جلوگیری از وقوع نقض هرگونه حق مالکیت فکری، و بویژه جلوگیری از وارد شدن کالاها، از جمله کالاهای وارداتی بلافاصله پس از ترخیص از گمرک، به کانالهای تجاری واقع در قلمروی قضایی خود؛
(ب) حفظ مدارک مربوط به نقض ادعایی.
2- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که در صورت لزوم اقدامات موقتی را بدون استماع طرف دیگر، اتخاذ کنند، بویژه در مواردی که هرگونه تأخیر احتمالاً به ایراد زیانهای غیر قابل جبران به دارنده حق مالکیت فکری منجر شود یا خطر محرزی در مورد از میان رفتن مدارک وجود داشته باشد.
3- مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند مدارک موجود معقولی را ارائه نماید تا آنان را با اطمینان کافی قانع گرداند که وی همان دارنده حق مالکیت فکری است و حقوقش نقض شده یا چنین نقضی قریب‌الوقوع است، و به او دستور دهند که وثیقه یا تضمینی معادل آن، که برای حمایت از مدعی علیه و جلوگیری از سوء استفاده کفایت کند، ارائه نماید.
4- در مواردی که اقدامات موقتی بدون استماع طرف دیگر اتخاذ می‌شود، حداکثر پس از اجرای سریع اقدامات مزبور، مراتب بدون تأخیر به طرف‌های متأثر از این اقدامات اطلاع داده خواهد شد. بنا به درخواست مدعی علیه، بررسی مجددی، با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولی پس از ابلاغ اقدامات یاد شده، به منظور تصمیم‌گیری درخصوص تغییر، لغو  یا تأیید این اقدامات صورت خواهد گرفت.
5- ممکن است مقامی که اقدامات موقتی را به موقع اجرا می‌گذارد از مدعی بخواهد سایر اطلاعات لازم برای تشخیص کالاهای مربوط را ارائه نماید.
6- بدون لطمه به بند 4، چنانچه رسیدگی‌های منتهی به تصمیم در خصوص حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع، ظرف مدت معقولی که مقام قضایی دستور دهندة اقدامات موقتی، در صورت اجازه قانون یک عضو، آن را تعیین می‌کند یا در صورت عدم تعیین، حداکثر تا 20 روز کاری یا 31 روز تقویمی، هر کدام طولانی‌تر باشد، آغاز نگردد، بنا به درخواست مدعی علیه، اقدامات موقتی متخذه بر مبنای بندهای1 و 2 لغو یا اجرای آن‌ها متوقف خواهد شد.
7- در مواردی که اقدامات موقتی لغو یا به دلیل یک فعل یا ترک فعل مدعی از درجه اعتبار ساقط شوند یا در مواردی که بعداً‌ معلوم گردد که حق مالکیت فکری نقض نشده یا خطر وقوع چنین نقضی وجود نداشته است، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که بنا به درخواست مدعی علیه، به مدعی دستور دهند که از بابت لطمه وارده بر اثر این اقدامات به مدعی علیه غرامت مقتضی پرداخت نماید.
8- تا جایی که بتوان دستور در مورد هریک از اقدامات موقتی را منبعث از رویه‌های اداری دانست، رویه‌های مزبور باید با اصولی که ماهیتاً با اصول مقرر در این بخش معادلند، انطباق داشته باشند.
بخش 4: الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها  
ماده 51
تعلیق ترخیص توسط مقامات گمرکی
اعضا طبق مقررات مذکور در ذیل رویه‌هایی  اختیار خواهند کرد تا دارنده حق [مالکیت فکری] را قادر سازند که در صورت داشتن دلایل معتبر در مورد وجود این ظن که کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی یا کالاهای دارای حق‌نسخه‌‌برداری مسروقه  ممکن است وارد شوند، درخواستی کتبی به مقامات ذی‌صلاح، اعم از اداری یا قضایی، درمورد تعلیق ترخیص و جریان آزاد کالاهای مزبور توسط مقامات گمرکی، تسلیم نماید. اعضا می‌توانند اجازه دهند که چنین درخواستهایی در خصوص کالاهایی که نسبت به آن‌ها سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری وجود دارد، به عمل آید، مشروط بر اینکه الزامات این بخش تحقق یابند. اعضا همچنین می‌توانند رویه‌های همانندی را مقرر دارند که به موجب آن مقامات گمرکی ترخیص کالاهایی را که در مورد آن‌ها حق مالکیت فکری  نقض شده و قصد خروج از قلمروی طرف‌های مزبور را دارند به حالت تعلیق در آورند.
ماده 52
درخواست
از هر دارنده حق [مالکیت فکری] که به رویه‌های مقرر در ماده 51 متوسل می‌شود خواسته خواهد شد که برای قانع کردن مقامات ذی‌صلاح در این مورد که طبق قوانین کشور وارد‌کننده، شواهد اولیه نقض حق مالکیت فکریش [دارنده حق] وجود دارد، مدارک کافی ارائه نماید و همین طور شرحی به قدر کافی مفصل در مورد کالاهای مورد نظر تهیه کند تا مقامات گمرکی بتوانند به سادگی این کالاها را تشخیص دهند. مقامات ذی‌صلاح ظرف مدتی معقول قبول یا عدم قبول درخواست را به اطلاع مدعی خواهند رساند و چنانچه این مقامات مدتی را که مقامات گمرکی در این خصوص دست به اقدام خواهند زد تعیین کرده باشند، این مدت را به مدعی اطلاع خواهند داد.
ماده 53
وثیقه یا تضمین معادل
1- مقامات ذی‌صلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند وثیقه یا تضمینی معادل که برای حفظ حقوق مدعی علیه و مقامات ذی‌صلاح کافی بوده و مانع سوء استفاده گردد، ارائه نماید. این وثیقه یا تضمین معادل نباید در راه توسل به این رویه‌ها مانعی غیر معقول به وجود آورد.
2- در مواردی که متعاقب درخواستی در چارچوب این بخش، مقامات گمرکی ترخیص کالاهای متضمن طرحهای صنعتی، اختراعات ثبت شده، طرحهای ساخت یا اطلاعات افشا نشده و وارد‌کردن آن‌ها به جریان آزاد را بر مبنای تصمیمی غیر از تصمیم مقام قضایی یا دیگر مقام مستقل، به حالت تعلیق درآورند و مدت پیش‌بینی شده در ماده 55 بدون جبران موقت توسط مقام قانوناً مجاز منقضی شود و چنانچه کلیه شرایط دیگر برای ورود رعایت شده باشند، مالک، وارد‌کننده یا گیرنده چنین کالاهایی حق دارند آن‌ها را با سپردن وثیقه به مبلغی که برای حمایت از دارنده حق [مالکیت فکری] از بابت هر نقضی کفایت کند، ترخیص نماید. پرداخت این وثیقه به سایر وسایل جبران خسارت که در اختیار دارنده حق می‌باشند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. بدیهی است چنانچه دارنده حق از ادامه دعوی ظرف مدتی معقول خودداری نماید، این سپرده آزاد خواهد شد.
ماده 54
اطلاعیه تعلیق
وارد‌کننده و مدعی فوراً از تعلیق ترخیص کالاها طبق ماده 51 مطلع خواهند شد.
ماده 55
مدت تعلیق
اگر حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از دادن اطلاعیه تعلیق به مدعی، مقامات گمرکی مطلع نشده باشند که رسیدگی‌های منتهی به تصمیم در مورد حقوق‌قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع توسط طرفی غیر از مدعی علیه آغاز شده است یا مقام قانوناً مجاز اقداماتی موقتی را برای تمدید موقت تعلیق ترخیص کالاها به عمل آورده است، کالاهای مزبور ترخیص خواهند شد، مشروط بر اینکه کلیه شرایط دیگر برای ورود یا صدور رعایت شده باشند. در موارد مقتضی این مدت ممکن است برای 10 روز کاری دیگر تمدید گردد. اگر رسیدگی‌های منتهی به تصمیم در مورد حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع آغاز شده باشد به مجرد درخواست مدعی علیه، بررسی مجدد با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولی به منظور تصمیم‌گیری در خصوص تغییر، لغو یا تأیید این اقدامات صورت خواهد گرفت. علی‌رغم مطلب فوق، چنانچه تعلیق ترخیص کالا براساس اقدام قضایی موقتی انجام گیرد یا ادامه یابد، مقررات بند 6 ماده 50 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 56
جبران خسارت واردکننده و مالک کالا
مقامات مربوط از این اختیار برخوردار خواهند بود که به مدعی دستور دهند به وارد‌کننده، گیرنده و مالک کالا غرامت مناسبی را از بابت لطمه‌ای که به آن‌ها به خاطر ضبط نادرست کالا یا به خاطر ضبط کالای ترخیصی متعاقب ماده 55 وارد آمده است، پرداخت نماید.
ماده 57
حق بازرسی و اطلاعات
بدون لطمه به حفظ اطلاعات محرمانه، اعضا به مقامات ذی صلاح اختیار خواهند داد که به دارنده حق [مالکیت فکری] فرصت کافی دهند تا برای اثبات ادعاهایش، کالای ضبط شده توسط مقامات گمرکی را مورد بازرسی قرار دهد. مقامات ذی صلاح همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود که به وارد‌کننده فرصت مشابهی برای بازرسی از چنین کالایی را بدهند. در مواردی که راجع به حقوق قانونی طرف‌ها نسبت به موضوع تشخیص مثبتی داده شود، اعضا می‌توانند به مقامات ذی صلاح اختیار دهند که اسم و نشانی فرستنده، وارد‌کننده و گیرنده و همین طور مقدار کالای مورد بحث را به دارنده حق [مالکیت فکری] اطلاع دهند.
ماده 58
اقدام بر حسب مورد
در مواردی که اعضا از مقامات ذی صلاح می‌خواهند که بنا به ابتکار خود عمل کرده و ترخیص کالاهایی را که در مورد آن‌ها به نشانه اولیه نقض یک حق مالکیت فکری دست یافته‌اند، به حالت تعلیق در آورند:
(الف) مقامات ذی‌صلاح می‌توانند در هر زمان از دارنده حق مالکیت فکری اطلاعاتی را بخواهند که به آنان در اعمال این اختیارات کمک می‌کند؛
(ب) واردکننده و دارنده حق مالکیت فکری فوراً از موضوع تعلیق مطلع خواهند شد. در مواردی که واردکننده درخواست استینافی را در مورد تعلیق، تسلیم مقامات ذی‌صلاح کرده باشد، تعلیق مشمول شرایط مقرر در ماده 55، با تغییرات لازم، خواهد بود؛ 
(ج) اعضا فقط مراجع و مقامات عمومی را آن هم در مواردی که اقدامات از روی حسن نیت به عمل آمده یا در نظر گرفته شده باشند، از تحمل اقدامات جبرانی مقتضی مبرا خواهند دانست.
ماده 59
وسایل جبران خسارت
بدون لطمه به سایر حقوقی که دارنده حق [مالکیت فکری] برای اقدام قانونی دارد و با توجه به حق مدعی علیه برای درخواست تجدید نظر توسط مقام قضایی، مقامات ذی‌صلاح از این اختیار برخوردار خواهند بود که طبق اصول مقرر در ماده 46 دستوراتی برای معدوم کردن یا مصرف کالاهایی که در مورد آن‌ها حقوق مالکیت فکری نقض شده است، صادر نمایند. در خصوص کالاهای دارای علائم تجاری تقلبی، مقامات مزبور جز در اوضاع و احوال استثنایی نمی‌توانند صدور مجدد این کالاها را به همین صورت اجازه داده یا آن‌ها را مشمول روش گمرکی متفاوتی قرار دهند.
ماده 60
واردات در حد قابل اغماض
اعضا می‌توانند مقادیر اندک کالاهای فاقد ماهیت تجاری را که در بار مسافر قرار دارد یا در محموله‌های کوچک ارسال می‌گردد، از شمول اجرای مقررات فوق مستثنی سازند.
بخش 5: آیین‌‌های دادرسی کیفری
ماده 61
اعضا، حداقل در مورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت حق نسخه‌‌برداری در مقیاس تجاری، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری مقرر خواهند داشت. وسایل جبران خسارت شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان یک عامل بازدارنده، به گونه‌ای منطبق با سطح مجازات‌های معمول در مورد جنایات دارای شدت مشابه خواهد بود. در موارد مقتضی، وسایل جبران خسارت همچنین توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل می‌شود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آن‌ها شده است. اعضا می‌توانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری، بویژه در مواردی که ارتکاب آن‌ها تعمدی و در مقیاس تجاری بوده، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری را معمول دارند.
قسمت 4: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری و رویه‌های
مربوط میان طرف‌ها
ماده62
1- اعضا به عنوان شرطی برای کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری پیش‌بینی شده در بخش‌های  2 تا 6 قسمت 2، می‌توانند رعایت رویه‌ها و تشریفات معقولی را خواستار شوند. این رویه‌ها و تشریفات منطبق با مقررات این موافقت‌نامه خواهند بود.
2- در مواردی که کسب حق مالکیت فکری موکول به اعطا و یا ثبت این حق می‌باشد، اعضا تضمین خواهند کرد که رویه‌های اعطا یا ثبت ضمن رعایت شرایط اساسی کسب حق مزبور، اعطا یا ثبت این حق را ظرف مدتی معقول میسر سازد، به گونه‌ای که از کاهش بی‌جهت مدت حمایت اجتناب شود.
3- ماده 4 کنوانسیون پاریس(1967)، با تغییرات لازم، در مورد علائم خدمات قابل اعمال خواهد بود.
4- رویه‌های مربوط به کسب یا حفظ حقوق مالکیت فکری، و چنانچه در قوانین یک عضو راجع به چنین رویه‌هایی پیش‌بینی شده باشد، فسخ اداری و رویه‌های معمول بین طرف‌ها مانند اعتراض، فسخ و لغو، مشمول اصول کلی مقرر در بندهای 2 و 3ماده 41 خواهند بود.
5- تصمیمات نهایی اداری در قالب هریک از رویه‌های مذکور در بند 4 فوق، توسط مقام قضایی یا شبه‌ قضایی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. البته در خصوص تصمیمات مربوط به موارد اعتراض ناموفق یا فسخ اداری، تعهدی برای دادن فرصت برای چنین تجدید نظری وجود نخواهد داشت، مشروط بر اینکه بتوان دلایل چنین رویه‌هایی را مشمول رویه‌های ابطال دانست.
قسمت 5: جلوگیری از اختلافات و حل آنها
ماده 63
شفافیت
1- آن دسته از قوانین و مقررات و تصمیمات نهایی قضایی و احکام اداری دارای کاربرد عام که یک عضو در ارتباط با موضوع موافقت‌نامه حاضر (قابلیت دسترسی، حوزه شمول، کسب، اجرا و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری) به اجرا می‌گذارد منتشر خواهند شد، یا در مواردی که انتشار و عرضه آن‌ها به عموم به زبان ملی عملی نیست، به گونه‌ای منتشر خواهند شد که دولت‌ها و دارندگان حق‌مالکیت‌فکری بتوانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. آن دسته از موافقت‌نامه‌های مربوط به موضوع موافقت‌نامه حاضر که میان دولت یا یک سازمان دولتی یک عضو و دولت یا یک سازمان دولتی یک عضو دیگر مجری هستند نیز منتشر خواهند شد.
2- اعضا قوانین و مقررات مذکور در بند 1 را به اطلاع «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» خواهند رساند تا به شورا در بررسی عملکرد موافقت‌نامه حاضر کمک نمایند. شورا تلاش خواهد کرد که مسؤولیت  اعضا در ایفای این تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد تأسیس یک بایگانی مشترک برای این قوانین و مقررات موفقیت‌آمیز باشد، شورا می‌تواند تصمیم بگیرد که تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقیم قوانین و مقررات به شورا، ساقط شود. شورا در این رابطه همچنین هرگونه اقدام لازم برای اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت‌نامه حاضر را که از مقررات ماده 6 سوم کنوانسیون پاریس (1967) ناشی شود، بررسی خواهد کرد.
3- هر عضو آماده خواهد بود در پاسخ به درخواست کتبی عضو دیگر، اطلاعات از نوع مذکور در بند 1 را عرضه دارد. عضوی که بنا به دلایلی معتقد است یک تصمیم قضایی یا حکم اداری یا توافق‌های دو جانبه در زمینه حقوق مالکیت فکری، حقوقش در چارچوب موافقت‌نامه حاضر را تحت تأثیر قرار داده است، همچنین می‌تواند کتباً درخواست نماید که به او اجازه دسترسی یا کسب اطلاع کافی از جزئیات این تصمیمات قضایی یا احکام اداری یا توافق‌های دو جانبه خاص داده شود.
4- هیچ چیز در بندهای 1، 2 و 3 نمی‌تواند اعضا را ملزم سازد اطلاعات محرمانه‌ای را افشا سازند که اطلاع از آن‌ها ممکن است به اجرای قانون لطمه زند یا به گونه‌ای دیگر با منافع عمومی مغایرت داشته باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاههای خاصی، اعم از عمومی یا خصوصی، زیان وارد آورد.
ماده 64
حل اختلاف
1- مقررات مواد 22 و 23 گات 1994، آن گونه که در تفاهم‌نامه حل اختلاف تنظیم و اعمال شده است، در مورد مشورت‌ها و حل اختلافات ناشی از موافقت‌نامه حاضر، جز در مواردی که در این سند به‌گونه دیگری مقرر شده است، قابل اجرا خواهد بود.
2- شق‌های (ب) و (ج) از بند 1 ماده 23 گات 1994، برای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، در مورد حل اختلافات ناشی از موافقت‌نامه حاضر، قابل اعمال نخواهد بود.
3- طی مدت مذکور در بند 2، «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»، دامنه و چگونگی شکایات از نوع مذکور در شق‌های (ب) و (ج) از بند 1 ماده 23 گات 1994 را که طبق موافقت‌نامه حاضر به عمل آمده است بررسی و توصیه‌هایی را جهت تصویب به کنفرانس وزیران ارائه خواهد کرد. هرگونه تصمیم کنفرانس وزیران در زمینه تصویب چنین توصیه‌هایی یا تمدید مدت مقرر در بند 2، تنها براساس اجماع اتخاذ خواهد شد و توصیه‌های مصوب بدون اینکه نیاز به فرآیند تصویب دیگری باشد، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.
قسمت 6: ترتیبات انتقالی
ماده 65
ترتیبات انتقالی
1- با رعایت مقررات بندهای 2، 3 و 4، هیچ‌ عضوی متعهد نیست مقررات موافقت‌نامه حاضر را قبل از انقضای یک دوره کلی یکساله پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آورد.
2- هریک از کشورهای در حال توسعه عضو می‌توانند تاریخ اجرای مقررات این موافقت‌نامه، به نحو مذکور در بند 1 را، جز در خصوص مواد 3، 4 و 5، برای چهار سال دیگر به تأخیر اندازند.
3- هر عضو دیگری نیز که فرآیند انتقال از اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را طی می‌کند و اصلاحاتی ساختاری در نظام مالکیت‌فکری خود انجام می‌دهد و با مسائل خاصی در تهیه و اجرای قوانین و مقررات مالکیت فکری مواجه است، می‌تواند از تأخیر پیش‌بینی شده در بند 2 منتفع شود.
4- تا جایی که یک کشور در حال توسعه عضو، به موجب این موافقت‌نامه متعهد به تسری حمایت از ثبت محصول به زمینه‌هایی از فنآوری  می‌باشد که در تاریخ کلی اجرای موافقت‌نامه حاضر توسط عضو مزبور، به نحو مذکور در بند 2، از آن‌ها در قلمرویش حمایت نمی‌شده است، می‌تواند اجرای بخش 5 از قسمت 2 را در مورد این زمینه‌های فنآوری  به مدت پنج سال دیگر به تأخیر اندازد.
5- عضوی که طبق بندهای 1، 2، 3 یا 4 از دوره انتقالی استفاده می‌کند، تضمین خواهد کرد هرگونه تغییری که در قوانین، مقررات و عملکردهایش ظرف این مدت ایجاد گردد، به عدم انطباق بیشتر با مقررات موافقت‌نامه حاضر منجر نشود.
ماده 66
کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی
1- به لحاظ نیازمندیها و شرایط ویژه کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی، محدودیت‌های اقتصادی، مالی و اداری آن‌ها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی با دوام، کشورهای مزبور الزامی ندارند مقررات این موافقت‌نامه به جز مواد 3، 4 و 5 را تا 10 سال پس از اجرای آن، به نحو مقرر در بند 1 ماده 65، اعمال کنند. «شورای جنبه‌های تجاری حقوق‌مالکیت فکری» به مجرد درخواست بجا و بموقع کشور عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی، این مدت را تمدید خواهد کرد.
2- کشورهای توسعه یافته عضو انگیزه‌هایی را برای بنگاه‌ها و مؤسسات واقع در قلمروی خود به منظور پیشبرد و تشویق انتقال فنآوری  به کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی ایجاد خواهند کرد تا کشورهای مزبور بتوانند مبنای تکنولوژیکی با دوام و درستی را ایجاد کنند.
ماده 67
همکاری فنی
کشورهای توسعه یافته عضو به منظور تسهیل اجرای این موافقت‌نامه، در صورت درخواست و طبق شرایط و ترتیباتی که در مورد آن‌ها توافق خواهد شد، همکاری‌هایی فنی و مالی به نفع کشورهای در حال توسعه و کشورهای در کمترین درجه توسعه‌یافتگی عضو به عمل خواهند آورد. این همکاری شامل کمک در تهیه قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق و همین طور جلوگیری از سوء استفاده از آن‌ها خواهد بود و پشتیبانی برای تأسیس یا تقویت دفاتر و سازمانهای داخلی ذی‌مدخل در این مسائل، از جمله آموزش افراد را در بر خواهد گرفت.
قمست 7: ترتیبات نهادی، مقررات پایانی
ماده 68
شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری
«شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» بر اجرای موافقت‌نامه حاضر و بویژه بر موضوع رعایت تعهدات مندرج در آن توسط اعضا، نظارت خواهد داشت و به اعضا فرصت مشورت درباره مسائل راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری را خواهد داد. شورا سایر مسئولیت‌های محوله توسط اعضا را انجام خواهد داد و بویژه، در صورت درخواست، به آن‌ها در زمینه رویه‌های حل اختلاف کمک خواهد کرد. شورا برای انجام وظایفش می‌تواند با هر منبعی که لازم تشخیص دهد مشورت کرده و از آن اطلاعاتی کسب کند. شورا در مشورت با سازمان جهانی مالکیت‌فکری تلاش خواهد کرد که ظرف یک سال پس از نخستین نشست خود، ترتیبات مقتضی برای همکاری با ارکان این سازمان را فراهم آورد.
ماده 69
همکاری بین‌المللی
به منظور از میان برداشتن تجارت بین‌المللی کالاهایی که نقض حقوق مالکیت‌فکری به‌شمار می‌آید، اعضا موافقت می‌کنند با یکدیگر همکاری نمایند. بدین منظور نقاط تماسی را در تشکیلات خود ایجاد و آن‌ها را اعلام خواهند کرد و آماده خواهند بود که اطلاعات راجع به تجارت کالاهای نقض‌کننده[حقوق مالکیت فکری] را با یکدیگر مبادله کنند. اعضا بویژه مبادله اطلاعات و همکاری میان مقامات گمرکی در خصوص تجارت کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی و حاوی حق‌نسخه‌‌برداری مسروقه را تشویق خواهند کرد.
ماده 70
حمایت از موضوعات موجود
1- موافقت‌نامه حاضر در خصوص اقداماتی که قبل از تاریخ اجرای این موافقت‌نامه برای عضو مورد بحث، انجام گرفته‌اند تعهدی ایجاد نمی‌کند.
2- موافقت‌نامه حاضر در خصوص کلیه موضوعاتی که در تاریخ اجرای این موافقت‌نامه برای عضو مورد بحث وجود داشته و در تاریخ مذکور، در قلمروی این عضو مورد حمایت می‌باشند و یا با معیارهای حمایتی مقرر در این موافقت‌نامه انطباق داشته یا بعداً خواهند داشت تعهداتی را ایجاد می‌کند، مگر اینکه در موافقت‌نامه حاضر به‌گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد. در خصوص این بند و بندهای 3 و 4، تعهدات ناشی از حق‌نسخه‌‌برداری در مورد کالاهای موجود منحصراً طبق ماده 18 کنوانسیون برن(1971) و تعهدات راجع به حقوق تولید‌کنندگان آثار صوتی و اجرا‌کنندگان در آثار صوتی موجود منحصراً طبق ماده 18 کنوانسیون برن (1971)، که به موجب بند 6 ماده 14 موافقت‌نامه حاضر قابل اجرا هستند، تعیین خواهند شد.
3- در مورد موضوعاتی که در تاریخ اجرای این موافقت‌نامه برای عضو مورد بحث، درزمره اموال عمومی درآمده‌اند، تعهدی برای اعاده حمایت وجود ندارد.
4- در خصوص هرگونه اقدامی نسبت به موضوعات خاص متضمن موضوع مورد حمایت که طبق قوانین منطبق با موافقت‌نامه حاضر نقض محسوب می‌شود یا نسبت به مواردی که سرمایه‌گذاری مهمی صورت گرفته است، و تاریخ آغاز این اقدامات قبل از قبول موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت توسط یک عضو می‌باشد، آن عضو می‌تواند درخصوص وسایل جبران خسارتی که در اختیار دارنده حق [مالکیت فکری] در مورد ادامه اجرای چنین اقداماتی پس از تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر برای عضو مزبور قرار دارد، محدودیتهایی به وجود آورد. البته، در چنین مواردی عضو مورد بحث دست کم پرداخت غرامت عادلانه‌ای را مقرر خواهد داشت.
5- یک عضو تعهدی ندارد مقررات ماده 11 و بند 4 ماده 14 را در خصوص نسخه‌های اصلی یا کپی‌هایی که قبل از تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر برای آن عضو، در قلمرویش خریداری شده اند، به اجرا گذارد.
6- اعضا الزامی نخواهند داشت ماده 31 یا شرط مذکور در بند 1 ماده 27 در این خصوص را که حقوق ناشی از اختراع ثبت شده بدون تبعیض از لحاظ رشته فنآوری  قابل بهره‌برداری است، در موارد استفاده بدون اجازه از دارنده حق [مالکیت فکری] هنگامی که دولت قبل از تاریخ قطعی شدن موافقت‌نامه حاضر چنین استفاده‌ای را اجازه داده باشد، اعمال کنند.
7- در مورد آن دسته از حقوق مالکیت فکری که حمایت از آن‌ها مشروط به ثبت است، به درخواست‌های حمایتی که در تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر برای عضو مورد بحث بلاتکلیف هستند اجازه اصلاح داده می‌شود تا حمایت‌های اضافی پیش‌بینی شده در مقررات این موافقت‌نامه تقاضا گردد. این اصلاحات در برگیرنده موضوعات جدید نخواهد بود.
8- در مواردی که یک عضو در تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت ترتیبات حمایت از اختراع در مورد محصولات دارویی و کشاورزی شیمیایی را متناسب با تعهداتش به موجب ماده 27 فراهم نکرده باشد، این عضو:
(الف) علی‌رغم مقررات قسمت 6، از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، وسایلی فراهم خواهد آورد که بتوان برای درخواست‌های ثبت چنین ابداعاتی تشکیل پرونده داد؛
(ب) در تاریخ اجرای موافقت‌نامه حاضر، معیارهای ثبت اختراع، مقرر در این موافقت‌نامه را در مورد این درخواست‌ها اعمال خواهد کرد، به طوری که بتوان گفت معیارهای مزبور در تاریخ تشکیل پرونده در قلمروی آن عضو، یا اگر تقدم مطرح بوده و تقاضا گردد، در تاریخ درخواستی که مقدم است، وجود داشته‌اند؛ و
(ج) حمایت در قالب ثبت اختراع را طبق موافقت‌نامه حاضر از تاریخ اعطای حق‌اختراع و برای بقیه مدت حق اختراع که طبق ماده 33 این موافقت‌نامه از تاریخ تشکیل پرونده محاسبه می‌شود، برای آن بخش از درخواست‌های مزبور که با معیارهای حمایت مقرر در شق (ب) انطباق داشته باشد فراهم خواهد ساخت.
9- در مواردی که کالایی موضوع درخواست ثبت اختراع در قلمروی عضوی طبق شق (الف) از بند 8 باشد، علی رغم مقررات قسمت 6 به این کالا برای مدت پنج سال پس از اخذ مجوز بازاریابی در قلمروی عضو مزبور یا تا زمانی که حق ثبت این کالا در قلمروی این عضو قبول یا رد شود، هر کدام کوتاهتر باشد، حق بازاریابی انحصاری اعطا خواهد شد، مشروط بر اینکه بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، برای درخواست ثبت اختراع پرونده تشکیل شده و حق اختراع برای این کالا در قلمروی عضو دیگر اعطا شده و مجوز بازاریابی در قلمروی عضو اخیرالذکر اخذ شده باشد.
ماده 71
بررسی و اصلاح
1- پس از انقضای دوره انتقالی مذکور در بند 2 ماده 65، «شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» اجرای موافقت‌نامه حاضر را بررسی خواهد کرد. شورا با توجه به تجارب حاصله از اجرای این موافقت‌نامه، دو سال پس از این تاریخ و پس از آن در فواصلی مشابه، آن را بررسی خواهد کرد. شورا همچنین با توجه به هرگونه تحولات جدید که ممکن است تغییر یا اصلاح موافقت‌نامه حاضر را ایجاب کند، بررسی‌هایی انجام خواهد داد.
2- اصلاحاتی که صرفاً به منظور تطبیق [موافقت‌نامه حاضر] با سطوح بالاتر حمایت مجری یا کسب شده در مورد حقوق مالکیت فکری در سایر موافقت‌نامه‌های چند جانبه بوده و طبق این موافقت‌نامه‌ها مورد قبول تمام اعضای سازمان جهانی تجارت قرار گرفته باشند، ممکن است به کنفرانس وزیران ارجاع داده شوند تا طبق بند 6 ماده 10 موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت، اقدامی بر اساس پیشنهاد همراه با اجماع«شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری» به عمل آید.
ماده 72
ایراد قید و شرط
بدون موافقت اعضای دیگر نمی‌توان قید و شرط‌هایی در خصوص هریک از مقررات موافقت‌نامه حاضر قائل شد.
ماده 73
استثنائات امنیتی
هیچ چیز در مو افقت‌نامه حاضر به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که:
(الف) یک عضو را ملزم به ارائه اطلاعاتی نماید که به اعتقادش افشای آن‌ها با منافع اساسی امنیتی آن عضو مغایرت دارد؛ یا
(ب) مانع یک عضو از اتخاذ اقدامی گردد که به اعتقادش برای حفظ منافع اساسی امنیتی آن عضو ضرورت دارد، و
(1) به مواد قابل شکافتن[هسته‌ای] و یا موادی که مواد مزبور از آن به دست می‌آیند مربوط می‌شود؛
(2) به تجارت اسلحه، مهمات و ساز و برگ جنگی و چنین تجارتی در مورد سایر کالاها و موادی مربوط می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تدارک پایگاه‌های نظامی به کار می‌روند؛
(3) به هنگام جنگ یا دیگر وضعیت‌های اضطراری در روابط بین‌المللی اتخاذ می‌شود؛ یا 
(ج) مانع یک عضو از اتخاذ هرگونه اقدامی به موجب تعهداتش طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گردد.
 
ضمیمه موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری
1- در چارچوب ماده 31 مکرر و این ضمیمه:
الف) «محصول دارویی» یعنی محصول تحت حق اختراع یا محصولی تولید شده ازطریق یک فرایند اختراعی در بخش دارویی که برای رفع مشکلات بهداشت عمومی مورد اشاره در بند 1 اعلامیه موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی (WT/MIN/(01)/DEC/2) مورد نیاز است. بدیهی است که اجزاء فعالی که برای تولید آن ضروری می‌باشند و هم‌چنین کیتهای تشخیص که برای استفاده آن مورد نیاز است نیز مشمول این تعریف می‌گردد. 
ب) «عضو وارد‌کنندة واجد شرایط» یعنی هریک از کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی و هر عضو دیگری که طی اطلاعیه‌ای  به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری قصد خود را در استفاده از نظام مذکور در مادة 31 مکرر و ضمیمه حاضر («نظام») به عنوان یک وارد‌کننده اعلام نموده باشد. بدیهی است که اعضا ممکن است در هر زمانی اطلاع دهند که می‌خواهند از این نظام به‌طور کامل یا به طور محدود، مثلاً فقط در حالت اضطرار ملی یا در دیگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار شدید یا در موارد استفاده عمومی غیر‌تجاری استفاده نمایند. این نکته قابل توجه است که بعضی از اعضا از این نظام به عنوان اعضای وارد‌کننده  استفاده نخواهد کرد و بعضی از اعضای دیگر اعلام نموده‌اند که اگر از این نظام استفاده نمایند فقط در وضعیت اضطرار شدید ملی یا دیگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار خواهد بود؛
ج) «عضو صادر‌کننده» یعنی عضوی که از این نظام برای تولید محصولات دارویی وصدور آنها به عضو وارد‌کنندة واجد شرایط استفاده می‌نماید.

2- شرایطی که در بند 1 ماده 31 مکرر مورد اشاره قرار گرفته‌اند عبارتند از:
الف) عضو (اعضای)  وارد‌کنندة واجد شرایط اطلاعیه‌ای2 به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری ارسال نماید که: 
1- اسامی و میزان مورد انتظار محصول (محصولات) مورد نیاز را معین کند؛   
2- تأیید نماید که عضو وارد‌کنندة واجد شرایط مورد بحث، غیر از کشور عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی، از طریق یکی از راههای مذکور در پیوست این ضمیمه اثبات نموده است که فاقد ظرفیت تولید کافی یا فاقد هرگونه ظرفیت تولید در بخش دارویی برای تولید محصول (محصولات) مورد نظر است؛ و

3- تأیید نماید که در حالی که یک محصول دارویی در قلمرو آن ]عضو‌[از طریق حق اختراع مورد حمایت می‌باشد، طبق مواد 31 و 31 مکرر موافقت‌نامه حاضر و ضمیمه آن مجوز اجباری اعطا نموده یا قصد اعطای آن را دارد؛   
ب) مجوز اجباری که توسط عضو صادر‌کننده طبق این نظام صادر می‌گردد، شرایط ذیل را خواهد داشت:
1- فقط میزان ضروری که نیاز عضو (اعضای) وارد‌کنندة واجد شرایط را مرتفع نماید می‌تواند طبق مجوز تولید شود و کل این تولید به عضوی (اعضائی) که نیاز خود را به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری اطلاع داده است صادر خواهد شد.
2- محصولاتی که براساس مجوز تولید می‌شوند باید به وسیله برچسبها و علامتگذاریهای معین به‌روشنی مشخص باشند که از این طریق تولید شده‌اند. عرضه‌کنندگان باید چنین محصولاتی را از طریق بسته‌بندیهای خاص و/ یا رنگ‌آمیزی و شکل دهی مخصوص خود محصولات متمایز سازند، به‌شرطی که چنین تمایزاتی عملی بوده و تأثیر قابل توجهی روی قیمت نداشته باشد؛ و
3- قبل از شروع ارسال، دارندة مجوز باید روی یک شبکه اطلاع‌رسانی  اطلاعات ذیل را عرضه نماید:
- میزان عرضه شده به هر مقصد آن ‌چنان‌که در بند 1 شق حاضر اشاره شده است.
- ویژگیهای ممیز محصول (محصولات) آن‌چنان‌که در بند 2 شق حاضر اشاره شده است.
ج) عضو صادر‌کننده باید اعطای مجوز از جمله شرایط همراه آن را  به شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری اطلاع دهد. و  اطلاعات اعطایی شامل نام و نشانی دارندة مجوز، محصول (محصولاتی) که مجوز برای آن اعطا گردیده است، میزان یا کمیتی که مجوز برای آن اعطا شده است، کشور (کشورهایی) که محصول (محصولات) قرار است به آنها عرضه گردد و مدت مجوز خواهد بود. این اطلاعیه‌ هم‌چنین آدرس شبکه اطلاع‌رسانی مذکور در ذیل قسمت سوم از شق «ب» فوق را نیز اعلام خواهد نمود.
3- برای تضمین این امر که محصولات وارداتی تحت این نظام در جهت اهداف واقعی واردات یعنی بهداشت عمومی استفاده ‌شوند، اعضای وارد‌کنندة واجد شرایط در حد توان خود، متناسب با ظرفیتهای اداری‌ خود و مخاطره انحراف تجاری، اقدامات معقول را برای جلوگیری از صادرات مجدد محصولاتی که عملاً طبق این نظام به قلمرو آنها وارد شده است اتخاذ خواهند نمود. در صورتی که عضو وارد‌کنندة واجد شرایط از کشورهای در حال توسعه یا کشورهای در کمترین درجه توسعه‌یافتگی باشد و در اجرای این مقررات با مشکل مواجه گردد، اعضای توسعه‌یافته بنا به درخواست عضو مذکور و با شرایط مورد توافق متقابل، به همکاری مالی و فنی با عضو مذکور به منظور تسهیل اجرای این مقررات خواهند پرداخت.
4- اعضا، با استفاده از ابزارهایی که در دسترس بودن آنها قبلاً در موافقت‌نامه حاضر الزامی گردیده است، در دسترس بودن ابزارهای حقوقی مؤثر جهت جلوگیری از ورود محصولاتی که تحت این نظام تولید شده و برخلاف مقررات این نظام به بازارهای آنها منحرف شده‌اند و فروش ] این محصولات[ در قلمرو خود را تضمین خواهند نمود. اگر عضوی این اقدامات را برای هدف مذکور ناکافی تلقی نماید، موضوع در شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری بنا به درخواست آن عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
5- به منظور استفاده از صرفه‌های مقیاس با هدف تقویت قدرت خرید و تسهیل تولید داخلی محصولات دارویی، تأیید می‌گردد که نظامهای اعطای حق اختراعات منطقه‌ای که قابل اجرا نسبت به اعضای مذکور در بند 3 مادة 31 مکرر ‌باشد باید توسعه و ارتقا یابد. به این منظور، کشورهای عضو توسعه‌یافته متعهد می‌گردند که، همکاریهای فنی، از جمله همراه با دیگر سازمانهای مربوط بین‌دولتی، را مطابق مادة 67 موافقت‌نامه حاضر فراهم نمایند.
6- اعضا تمایل خویش را در ارتقای انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی در بخش دارویی به منظور فائق آمدن بر مشکلاتی که اعضاء به واسطه عدم کفایت یا فقدان ظرفیتهای تولید در بخش دارویی با آنها مواجه هستند ابراز می‌نمایند. به این جهت، کشورهای عضو وارد‌کننده و صادرکنندة واجد شرایط به استفاده از این نظام به نحوی که به پیشبرد این هدف کمک کند تشویق می‌گردند. اعضا متعهد می‌گردند که به انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی در بخش دارویی در امور مورد تعهدشان به موجب بند 2 مادة 66 موافقت‌نامه حاضر، بند 7 اعلامیه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری و بهداشت عمومی و هر امر مربوط دیگر شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری توجه خاص مبذول نمایند.

7- شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری هر ساله اجرای این نظام را برای تضمین اعمال مؤثر آن بررسی کرده و آن را سالیانه به شورای عمومی گزارش خواهد نمود.
پیوست ضمیمه موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری
ارزیابی ظرفیتهای تولید در بخش دارویی

عدم کفایت یا فقدان ظرفیت تولید در بخش دارویی برای کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی مفروض است.
عدم کفایت یا فقدان ظرفیت تولید محصول (محصولات) مورد بحث برای دیگر کشورهای عضو وارد‌کنندة واجد شرایط به یکی از طرق ذیل می‌تواند احراز گردد:
1-    عضو مورد بحث محرز نموده باشد که در بخش دارویی فاقد هرگونه ظرفیت تولید است؛
2-    عضو مربوط مقداری ظرفیت تولید در این بخش داشته ولی پس از بررسی دریافته باشد که، به استثنای ظرفیت مورد تملک یا تحت کنترل دارندة حق اختراع، در حال حاضر ظرفیت موجود به منظور رفع احتیاجات آن کافی نمی‌باشد. هر زمان که ثابت گردد این ظرفیت برای رفع نیازهای عضو مذکور به حد کفایت رسیده است، این نظام دیگر به اجرا در نخواهد آمد.