ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۱٠ : توسط : یونس
 
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱۳ : توسط : یونس
 
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳ : توسط : یونس

 مقدمه

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی , عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.

 از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق نشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده استبشریت را که روح به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده ,آزاد و از ترس و فقر ,فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا که اساسا" حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم وفشار مجبورنگردد.

 ازآنجا که اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.

از آنجا که مردم ملل متحد, ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا" در منشور, اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتمایی کمک کنند و در محیطی آزاد تر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند.

 از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد, کمال اهمیت را دارد,مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل, اعلام میکند و افراد همه ارکان اجتماع, این اعلامیه را دایما" ,در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی, شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد, تامین گردد:


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌های قضایی
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳ : توسط : یونس

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 به پیوست یک نسخه دستورالعمل حفاظت از اسناد و اطلاعات و ادله پرونده‌های قضایی سال 1385 شامل 1 مقدمه و 33 ماده و 3 تبصره که در تاریخ21/8/1385 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

 


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳ : توسط : یونس

 

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده۱ـ واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود:


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳ : توسط : یونس

 فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول

 ماده1ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳ : توسط : یونس

مصوب 29/11/1353

 ماده ۱ - اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط بوظائف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ‌وابسته بدولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر – پرونده‌ها- عکس‌ها - نقشه‌ها - کلیشه‌ها - نمودارها - فیلم‌ها - میکرو فیلم‌ها و ‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا بآن رسیده باشد. ‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. ‌اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.......


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳ : توسط : یونس

       چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387

 

 

ماده1ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

        الف ـ قرارداد: هرگونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل و نقل کالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظایر آنها که مبلغ قرارداد در طبقه‌بندی معاملات بزرگ مذکور در بند (3) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ قرار گیرد.

        ب ـ دستگاه‌های مشمول: تمامی دستگاه‌های‌مذکور در بند « ب» ماده(1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ .

        ج ـ شبکه اطلاع‌رسانی ملی: سامانه‌ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن می‌شود.

        د ـ بانک اطلاعات قراردادها: سامانه‌ای که متن قراردادها در آن نگهداری می‌شود.

      

ماده2ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است شبکه اطلاع‌رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را به دستگاه‌های مشمول اعلام و تسهیلات لازم را جهت دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه‌های نظارتی فراهم نماید.

      

ماده3ـ اهداف این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

        الف ـ شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی.

        ب ـ فراهم ساختن زمینه‌های رقابت آزاد.

        ج ـ آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن.

      

ماده4ـ کلیه قراردادها به استثنای موارد زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمایم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها، باید در سامانه اطلاع‌رسانی ملی ظرف ده روز اداری از تاریخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

        الف ـ قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد.

        ب ـ قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.

        ج ـ قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است.

        د ـ قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسایل امنیتی.

        هـ ـ تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی.

        و ـ خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمه‌ای.

        تبصره ـ مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهدبود.

      

ماده5 ـ سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی به کلیه اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاع‌رسانی ملی بر اساس وظایف و اختیارات آنها خواهدبود.

        تبصره ـ اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطلاع‌رسانی ملی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

  

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی   


 
آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢ : توسط : یونس

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (5) و (8) قانون « تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» ـ مصوب1386ـ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب نمود

 

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ شرکت: شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده(2) این آیین‌نامه.

ب ـ استفاده‌کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران، دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی که به موجب قرارداد و یا پرداخت کارمزد به شرکت، مجاز به دریافت خدمات آن می‌باشند.

پ ـ تأمین‌کنندگان: مؤسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده‌های اشخاص می‌توانند اطلاعات موردنیاز شرکت را تأمین کنند. برخی از مصادیق آن عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شرکتهای تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه.

ت ـ اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود و با استفاده‌کنندگان سنجش اعتبار می‌شوند.

ث ـ قرارداد همکاری: توافقـنامه‌ای است که بیـن شرکـت اعتـبارسنجی با استفاده‌کنندگان، تأمین‌کنندگان و یا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد می‌شود و در آن، جزییات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین می‌شود.

ج ـ گزارش اعتباری: گزارش اعتباری در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است. گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آنها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی ازجمله اطلاعات دریافتی از تأمین‌کنندگان، تهیه می‌شود.

چ ـ مقام ناظر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ح ـ شورا: شورای موضوع ماده (5) آیین‌نامه.

خ ـ مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده2ـ شرکت سنجش اعتبار با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تأسیس می‌شود و نسبت به گردآوری، نگهداری و پردازش داده‌های اعتباری اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین، اطلاعات مزبور را برای بهره‌برداری در اختیار استفاده‌کنندگان مجاز و یا اشخاص قرار می‌دهد.

تبصره ـ اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهدرسید.

ماده3ـ میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین می‌شود.

ماده4ـ هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند، باید از حیث صلاحیتهای عمومی و تخصصی به تأیید قبلی مقام ناظر برسند.

ماده5 ـ فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تأمین‌کنندگان و اشخاص دریافت کند، نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و نحوه رتبه‌بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهدشد.

تبصره ـ دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهدشد.

ماده6 ـ شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (5)، قرارداد همکاری و فنی با دستگاههای احصاء شده در بند « پ» ماده (1) را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عنداللزوم منعقد نماید. تأمین‌کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات موردنیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره1ـ مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تأمین‌کنندگانی را که بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن آن خودداری می‌نمایند، هر سه ماه یکبار به هیئت وزیران گزارش نماید. این تأمین‌کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند.

تبصره2ـ قراردادهای منعقده، پس از تصویب مقام ناظر قابل اجرا می‌باشد.

تبصره3ـ قراردادهای منعقده باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان‌بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید.

ماده7ـ کلیه تأمین‌کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت، زیرساختهای مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان‌بندی توافق‌شده با شرکت فراهم نمایند.

تبصره1ـ استفاده‌کنندگان (عندالاقتضاء تأمین‌کنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق می‌نمایند نتیجه سنجش اعتبار، در اختیار سایر استفاده‌کنندگان نیز قرار گیرد.

تبصره2ـ اطلاعات و داده‌های خام شرکت محرمانه تلقی‌شده و باید از هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر و افشای غیرمجاز حفاظت شوند. ساز و کار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهدشد.

ماده8 ـ نرخ ارایه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین می‌شود.

تبصره ـ تأمین‌کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (50%) تخفیف برخوردار خواهندبود.

ماده9ـ شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، اقدام نماید.

ماده10ـ شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده‌کنندگان اعلام نماید.

ماده11ـ شرکت می‌تواند در دریافت اطلاعات و ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید.

ماده12ـ مؤسسات اعـتباری موظفند در آیـین‌نامـه‌های خود، بـرای اعطای تسهیلات بیش از یـک میلیارد (1،000،000،000) ریال نتیجه سنجش اعـتبار را ملاک قرار دهند.

تبصره ـ این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مروز زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهدبود.

ماده13ـ مقام ناظر مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه (اعم از تأمین‌کنندگان، استفاده‌کنندگان، شرکت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ماده14ـ در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر، شرکت در مقابل ارایه اطلاعات نادرست مسئول شناخته می‌شود مگر آن که ثابت شود اشخاص و یا تأمین‌کننده در ارایه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده‌اند.

تبصره ـ شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان باید مسئولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارایه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند.

ماده15ـ مقام ناظر موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به هیئت وزیران ارایه نماید

 


 
آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢ : توسط : یونس

 

26/12/1386

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

ماده1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف‌سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی، مؤسسات پولی و اعتـباری،صندوقهای قرض‌الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب1383ـ و صرافی‌ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد:

1ـ از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (3) این ماده، کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دریافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز، اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد.

2ـ در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد، علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی، ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هویت ولی، قیم یا سرپرست نیز الزامی است.

3ـ دستورالعمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده‌کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (1) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل شرایط عمومی چاپ چک‌های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد. بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت‌کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی، در صورت وجود ظهرنویس، منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است.

5 ـ کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (1) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود.

6 ـ در کلیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (1) که عملیات بانکی در آنها ثبت می‌شود، باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو براساس شماره ملی و کدپستی در نرم‌افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) طراحی و تخصیص می‌یابد. اشخاص موضوع ماده (1) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهندنمود.

7ـ مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) ارسال و صحت آن کنترل می‌شود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (1) با این سازمانها، نیاز به این اقدام نیست. مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است، موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می‌شود. ماده2ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:

الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)

ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه‌شده به آنان و موارد سررسید و معوق‌شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.

د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.

هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.

و ـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

ماده3ـ اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند:

الف ـ کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود.

ب ـ اشخاص موضوع ماده (1) درخصوص ورود اطلاعات شماره‌حسابها، تسهیلات اعطایی، تسهیلات سررسید و معوق‌شده مشتریان.

ج ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اطلاعات چکهای برگشتی.

د ـ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به اشخاص موضوع ماده (1) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان.

هـ ـ وزارت دادگستری درخصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده.

و ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی.

ز ـ سازمان ثبت احوال کشور درخصوص تأیید صحت اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

تبصـره1ـ چنانچه اطلاعات ذکرشده در ماده (2) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمـول مقررات انـضباطی و اداری سـازمان مـربوط خواهندبود.

تبصره2ـ حدود دسترسی مراجع ذی‌صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره3ـ کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یادشده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند.

ماده4ـ اشخاص موضوع ماده (1) از نیمه دوم سال 1387 موظفند:

1ـ آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌کند صرفاً به محل کدپستی اشخاص ارسال نمایند. در مورد اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد.

2ـ در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهدکرد، از قبول کدپستی مغایر با کد درج شده درکارت ملی برای اشخاص حقیقی و کد درج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند.

تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی، بدون مراجعه حضوری افراد میسر می‌سازند.

ماده5 ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این‌صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (1374) مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ماده6 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهدشد، ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (2) ماده (3) تعیین می‌شود.

ماده7ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (1) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پرداخت نقدی (وجه نقد، بانک چک و ایران چک) بیش از پنجاه میلیون (50،000،000) ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله می‌تواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید. 

ماده8 ـ در سایر موارد پیش‌بینی نشده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأساً اتخاذ تصمیم خواهدنمود.

ماده9ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حُسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی


 
آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢ : توسط : یونس

 

مادة 1. تعاریف‏

منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان بورس واوراق بهادار و منظور از "بورس"شرکت بورس اوراق بهادارتهران سهامی عام است.

"معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است.هرمعامله درصورتی قطعیت می یابد که به تایید "بورس" برسد.

"تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.

"عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

"تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.

"مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" می‌تواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.

"سفارش،" درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط "مشتری" به کارگزار ارائه می‌شود.

"قیمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات می‌‌‏شود.

"قیمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار می‌شود.

"قیمت محدود،" نرخی است که حداکثر یا حداقل آن از طرف "مشتری" به کارگزار اعلام می‌شود.

"قیمت معین،" نرخ ثابتی است که توسط "مشتری" برای انجام معامله به کارگزار اعلام می‌شود.

"واحد پایة معاملاتی متعارف،" حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط "بورس"تعیین می‌شود.

"واحد پایة معاملاتی نامتعارف،" میزان اوراق بهاداری که از واحد پایة معاملاتی متعارف کمتر است.

"قیمت آغازین،" قیمتی است که در شروع جلسة رسمی معاملاتی برای هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعلام می‌شود.

"قیمت پایانی،" قیمت هر ورقة بهادار در پایان هر جلسة رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط "بورس" اعلام می‌شود.

"حجم مبنا،" تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

"سهم شناور آزاد" هر شرکت، بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان آن آمادة عرضه و فروش آن سهام می‌‌باشند، و قصد ندارند با حفظ آن‌ قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

"دامنة ‌نوسان قیمت،" پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسة رسمی‌ معاملاتی بورس، قیمت می‌‌تواند نوسان داشته باشد.

"بستن نماد،" توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طی دورة معین طبق دستورالعمل مربوطه می‌باشد.

"محدودیت حجمی،" حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش در سامانة معاملات وارد می‌شود. این رقم مضرب صحیحی از "واحد پایة معاملاتی متعارف" است.

"سپرده‌گذاری،" عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانة معاملات به ثبت رسیده است، قابلیت معامله پیدا می‌کند.

"تسویه و پایاپای،" مرحلة پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل می‌شود.

"نماد معاملاتی،" شناسه‌ای است که برای هریک از اوراق بهادار به‌صورت منحصر به‌فرد در سامانة معاملات تعریف شده است. این شناسه می‌تواند به‌صورت حروف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد.

"کد معاملاتی،" شناسة "مشتری" جهت انجام معاملة اوراق بهادار در سامانة معاملات است. این شناسه به‌صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد.

"کد معاملاتی گروهی،" شناسه‌ای است که برای ورود سفارش‌های خرید و یا فروش گروهی برای هر شرکت کارگزاری در سامانة معاملات تعریف شده است. این شناسه به‌صورت حروف، عدد، و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد.

"سامانة معاملاتی،" سیستم رایانه‌ای است که دریافت سفارش‌های خرید و فروش، تطبیق سفارش‌ها و در نهایت انجام معاملات از طریق آن انجام می‌شود.

"ایستگاه معاملاتی،" پایانة معاملاتی کارگزار است که با سامانة معاملاتی بورس در ارتباط می‌باشد. هر "ایستگاه معاملاتی" با کدی مشخص می‌شود که به آن "کد ایستگاه معاملاتی" گویند. ایستگاه‌های معاملاتی هر کارگزار با کدهای جداگانه تعریف می‌شود.

"معاملة بلوک،" معاملاتی است که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی‌شود.

"معاملة ترجیحی،" انتقال سهام شرکت‌های دولتی به کارکنان واحدها به‌منظور اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است که به نرخ معینی انجام می‌شود.

"معاملات اشخاص خارجی،" خریدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجی است که حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط، اقدام به معاملة اوراق بهادار می‌‌کنند.

"معاملات دوطرفه،" معاملاتی است که کارگزار هم‌زمان نقش کارگزار خریدار و فروشنده را برعهده دارد.

"معاملات خوشه‌ای،" خرید یا فروش مجموعه‌ای از اوراق بهادار است که به‌طور یک‌جا معامله می‌‌شود.

"معاملات چرخشی،" معاملاتی است که با تکمیل چرخة آن ظرف یک جلسة معاملاتی، وضعیت مالکیت طرفین معامله تغییری نمی‌کند.

"معاملات مشروط،" معاملاتی است که برای انجام و یا نحوة تسویة آن، شرایطی برابر مقررات "بورس"تعیین شده باشد.

"معاملات با اقربا،" خریدوفروش اوراق بهادار با همسر و اقربای درجة یک (طبقة اول نسبی طبق تعریف قانون مدنی) است.

"معاملات اعتباری،" معاملاتی است که درصدی از ثمن معامله از طریق بانک و یا مؤسسة مالی یا اعتباری تأمین مالی شده باشد.

"معاملات تجدید ساختار،" انتقال اوراق بهادار از طرف شرکت مادر به شرکت‌های تابعه با هدف تجدید ساختار است.

"معاملات عمده،" معاملاتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معاملات آن طی دورة معین، و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین، بیشتر باشد.

"خرید گروهی،" خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معین، و تخصیص آن به مشتریان است.

"فروش گروهی،" فروش اوراق بهادار تجمیع‌شدة تعدادی از مشتریان با کد معین کارگزار می‌باشد.

"انتقال قهری،" انتقال اوراق بهاداری است که با فوت دارندة آن به وراث قانونی وی صورت می‌گیرد.

"انتقال قانونی،" انتقال اوراق بهاداری است که به موجب قوانین خاص و یا با حکم دادگاه صالحه به شخص دیگری صورت می‌گیرد.

"شاخص،" نماگری است که تغییرات قیمت یا بازدة یک یا مجموعه‌ای از اوراق بهادار را طی دورة زمانی مشخص نشان می‌دهد.

"پذیرش مضاعف،" پذیرش اوراق بهاداری است که علاوه بر "بورس"در بورس دیگری نیز پذیرفته شده باشد.

"بازارگردان،" کارگزار/معامله گری است که با اخذمجوز لازم با تعهدبه افزایش نقدشوندگی وتنظیم عرضه وتقاضای اوراق بهادارمعین وتحدید دامنه نوسان قیمت آن،به دادوستدآن اوراق می پردازد.

"عرضة اولیه،" منظور نخستین عرضة اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است.

"کارگزار معرف،" کارگزاری که در پذیرش اوراق بهادار نقش مشاور و کارشناس را برای عرضة اولیه برعهده داشته باشد.

"کارگزار متعهد پذیره‌نویسی،" کارگزاری است که در عرضة‌ اولیة اوراق بهادار به بورس، هماهنگی برای تأمین مالی خرید بخشی از اوراق را که به فروش نمی‌رسد، به‌عمل آورده باشد.

"حراج،" سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار برپایة انطباق سفارش‌های خریدوفروش مشتریان با درنظرگرفتن اولویت قیمت و زمان است.

"جلسة رسمی معاملاتی،" ساعاتی پیوسته از یک نشست کاری است که معاملات اوراق بهادار در این ساعات انجام می‌پذیرد. "بورس" می‌تواند در یک شبانه‌روز بیش از یک نشست رسمی معاملاتی داشته باشد.

تبصره :تعاریف و اصطلاحات دیگری که برحسب ضرورت های کار با سامانه کامپیوترو یا پیاده سازی نرم افزارهای جدیدمورد نیاز باشد،توسط هیئت مدیره"بورس" تعیین واعلام می شود.

 

مادة 2. ساعت و روزهای انجام معاملة انواع اوراق بهادار در بورس، به استثناى روزهاى تعطیل رسمی توسط هیئت‌مدیره"بورس" تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره: تغییرات ساعت و روزهای انجام معامله حداقل 15 روز قبل از انجام بایستی به اطلاع عموم برسد.

مادة 3. معاملات بورس، مگر در مواردی که در این آیین‌نامه آمده است، به طریقة حراج انجام می‌‏شود. کارگزاران پیشنهادهاى خریدوفروش خود را با توجه به سفارش‌های خریداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت آن‌ها را در سامانة معاملاتی وارد خواهند نمود.

مادة 4. معاملات بورس با رعایت اولویت قیمت و زمان ورود سفارش به سامانة معاملاتی انجام می‌‌شود. جزییات نحوة‌ انجام معاملات در "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" خواهد آمد.

مادة 5. حدود و شیوة عملیات کارگزاران در خریدوفروش اوراق بهادار تابع "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" خواهد بود.

مادة 6. هیئت‌مدیرة "بورس" می‌تواند در مواردى که نوسان غیرعادی در قیمت پیشنهادى یا معاملاتی* اوراق بهادار در هر جلسه مشاهده کند، از انجام معامله جلوگری نماید. چگونگی انجام کار در دستورالعمل "توقف معاملات" خواهد آمد. هیئت مدیرة بورس می تواند اختیارات موضوع این ماده را به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره: در صورتى که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به تصمیم جلوگیرى از انجام معامله براساس این ماده معترض باشد، باید اعتراض خود را با ذکر دلایل، براى رسیدگى و تعیین تکلیف، به "سازمان" تسلیم نماید. رسیدگى به این اعتراض ظرف 48ساعت، به عمل می‌آید.

مادة 7. شرایط و چگونگی عرضة اولیة اوراق بهادار تابع دستورالعمل "عرضة اولیة‌ اوراق بهادار" خواهد بود.

مادة 8. انواع معاملات اوراق بهادار، شرایط معامله، میزان اطلاعاتی که در زمان معامله می‌‌باید انتشار یابد، مراحل انجام سفارش خریدوفروش، و سایر شرایط انجام معامله در "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" خواهد آمد. تسویة وجوه و پایاپای اوراق بهادار و شرایط تسویة خارج از اتاق پایاپای، بر طبق "دستورالعمل سپرده‌گذاری، تسویه، و پایاپای" انجام خواهد شد.

مادة 9. معاملات بورس باید در شرایط رقابتی و همواره به صورت حراج انجام شود. در صورتی که انجام معامله‌ای به صورت حراج ممکن نباشد، این معاملات با مصوبة شورای بورس خارج از جلسة رسمی معاملات قابل انجام است.

مادة 10. در مواردى که کارگزارى برای اوراق بهادار خاصی به‌عنوان "کارگزار معرف" یا "کارگزار متعهد پذیره‌نویسی،" عمل کند، برطبق دستورالعمل "عرضة‌ اولیة اوراق بهادار" حق‌تقدمى براى وى در نظر گرفته می‌‌شود.

مادة 11. وجوه مربوط به سهام معامله‌شده در بورس همراه با وکالت‏نامة فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده ردوبدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله‌شده را ظرف 72 ساعت (سه جلسة معاملاتی) از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى‌که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین‌شده، وجود داشته باشد، مراتب باید حداکثر تا پایان نشست رسمی معاملاتی مربوط کتباً به اطلاع مدیرعامل "بورس" برسد. در هر صورت، معاملة انجام‌شده، قطعى به شمار می‌‌رود. ساعات تسویه و یا مدت‌زمان مربوط به انتقال سهام، براساس "دستورالعمل سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای" انجام خواهد شد.

ماده 11 مکرر (1) [1] کلیۀ معاملات عمده‌ای که فروشنده برای انجام معامله با شرایط اعلام آمادگی نماید، صرفاً با موافقت مدیرعامل انجام می‌شود. بورس تسهیلات لازم را با رعایت موارد زیر توسط کارگزاران برای انتقال سهام فراهم می‌آورد:

1 - کارگزار فروشنده، مکلف است  شرایط فروشنده را منطبق با مقررات بورس و براساس دستورالعمل معاملات دریافت و به بورس اعلام نماید.

2 - کارگزار فروشنده، پس از مشخص شدن برندۀ رقابت، مکلف است سند تسویۀ خارج از پایاپای حصه غیرنقدی را که پس از تأمین شرایط اعلامی معامله از سوی خریدار به امضای طرفین معامله (خریدار و فروشنده) رسیده است به بورس تسلیم نماید. قطعیت معامله منوط به پرداخت حصۀ نقدی از سوی خریدار و ارائۀ سند تسویه خارج از پایاپای، مطابق مقررات می‌باشد. مهلت ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپای و قطعیت معامله حداکثر 9 روز کاری بعد از مشخص شدن برندۀ رقابت می‌باشد.

درصورت عرضه سهام جهت انجام معامله عمده از سوی سازمان خصوصی سازی، افزایش مهلت تسویه حصه نقدی و ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپای از 9 روز کاری به 30 روز کاری به درخواست آن سازمان و موافقت وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار امکان پذیر می باشد.[2]

خاتمة مهلت، آخرین ساعت کاری روز نهم یا سی‌ام حسب مورد خواهد بود. ساعت کاری در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 8 صبح تا 3 بعدازظهر و سایر ایام از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر می‌باشد[3].

3- خریدار مکلف است از طریق کارگزار خود حداکثر تا پایان مهلت‌های مقرر در بند (2) این ماده نسبت به تسویه حصۀ نقدی معامله از طریق اتاق پایاپای اقدام نماید.

4 - در صورتی که حصة نقدی مطابق با شرایط اطلاعیۀ عرضه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در موعد مقرر واریز نشود معامله محقق نشده و سهام موضوع اطلاعیه عرضه در مالکیت فروشنده باقی خواهد ماند. در این صورت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کلیۀ کارمزدهای متعلقه را از محل 3 درصد واریزی خریدار کسر و مابقی آن را به عنوان وجه‌الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز می‌نماید.

تبصره- وجوه مازاد بر 3 درصد واریزی از سوی خریدار به کارگزار وی مسترد خواهد شد.

5 - به محض درج اطلاعیۀ عرضۀ سهام توسط بورس، سهام موضوع معامله به کد مخصوص که برای انجام معاملات عمده در نظر گرفته می‌شود انتقال می‌یابد و فروشنده و کارگزار فروشنده نمی‌توانند بدون موافقت بورس از عرضۀ سهام خودداری نمایند.

6 - در صورتی که خریدار مطابق مقررات، برندۀ رقابت بوده و شرایط قطعیت معامله مندرج در اطلاعیۀ عرضه را فراهم نماید، فروشنده مکلف به امضای سند تسویه خارج از پایاپای و ارائه آن به کارگزار خود می‌باشد. در غیراینصورت فروشنده مکلف است علاوه بر کارمزدهای معامله، به برندۀ رقابت که به موجب دستورالعمل اجرایی این مقررات نسبت به واریز وجه یا ارایۀ ضمانت‌نامه اقدام کرده است از قرار هر ماه 2 درصد خسارت، معادل مبلغ واریزی یا ارزش ضمانت‌نامۀ بانکی برای مدتی که وجه واریزی در حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی متوقف بوده یا ضمانت‌نامۀ بانکی معتبر در اختیار آن شرکت بوده است پرداخت نماید. انتقال سهام از کد مخصوص به کد مالکیت فروشنده منوط به پرداخت خسارت مندرج در این بند خواهد بود.

7- فروشنده مجاز است حداکثر تا پنج درصد از حصۀ نقدی را در خارج از مهلت‌های مقرر در بند (2) این ماده دریافت نماید. در این صورت حصۀ مزبور نیز غیرنقدی تلقی خواهد شد و همزمان با ارایۀ سند تسویۀ خارج از پایاپای، آن بخش نیز خارج از پایاپای تسویه شده و معامله قطعی می‌گردد. در صورت عدم توافق خریدار و فروشنده به شرح فوق، حصۀ نقدی باید به ترتیب مندرج در بند (3) این ماده از طریق اتاق پایاپای تسویه شود.

8 - در صورت عدم امضای سند تسویۀ خارج از پایاپای از سوی خریدار یا فروشنده یا عدم ارایۀ آن به بورس معامله محقق نشده و به اختلاف طرفین براساس ترتیبات مقرر در مادۀ 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد. متخلف علاوه بر پرداخت خسارت طرف مقابل مکلف است کلیه کارمزدهای معامله را به ذینفع آن پرداخت نماید. مبنای محاسبۀ خسارت قابل پرداخت حسب مورد براساس مفاد بند (4) یا بند (6) این ماده خواهد بود.

9 - در صورتی که معامله به هر دلیل محقق نشود حصۀ نقدی واریزی از سوی خریدار (غیر از 3% از قیمت پایه جهت شرکت در رقابت) به کارگزار خریدار مسترد خواهد شد.

ماده 11 مکرر (2) کارگزار خریدار برای توزیع گستردۀ اوراق بهادار با موافقت مدیرعامل بورس می‌تواند از مهلت حداکثر 3 روز کاری برای تخصیص و ارایۀ فهرست نهایی خریداران استفاده نماید.

مادة 12. وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق مشارکت باید حداکثر ظرف 24ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. در صورتى‌که وجوه اوراق مشارکت پس از 24ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده می‌تواند درخواست ابطال معامله یا اخذ جریمة هر روزى که وجه دیرتر پرداخته می‌‌شود، اقدام نماید. در هر صورت، کارگزار خریدار نمی‌‌تواند تقاضای ابطال معاملة انجام‌شده را نماید و موظف به پرداخت خسارت به کارگزار فروشنده، است. جزییات پایاپای و تسویة اوراق مشارکت براساس مفاد "دستورالعمل سپرده‌گذاری،‌ تسویه، و پایاپای" خواهد بود.

مادة 13. نحوة تکمیل اسناد مربوط به معاملات و تحویل آن‌ها به "بورس" و نیز نحوة تسویة وجه طبق دو دستورالعمل "نحوة انجام معاملات" و "سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای" انجام می‌شود.

مادة 14. دستورهای خرید یا فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی و دولت بدون توجه به محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بورس در "بورس" قابل معامله خواهد بود.

مادة 15. انجام معاملات قهری، قانونی، اشخاص خارجی، گروهی، خوشه‌ای، مشروط، با اقربا، اعتباری، تجدید ساختار و ترجیحی طبق دستورالعمل‌های "نحوة انجام معاملات" و "سپرده‌گذاری، تسویه، و پایاپای" انجام خواهد شد.

مادة 16. کارگزاران موظف‌اند از انجام معاملات چرخشی اجتناب کنند، و در صورتی‌که سهواً این‌ نوع معاملات را انجام داده، و بعداً به ماهیت معامله پی بردند، مراتب را بلافاصله به مدیرعامل "بورس"  اطلاع دهند. جزییات مربوطه در "دستورالعمل نحوة انجام‌ معاملات" خواهد آمد.

مادة 17. در مواقعى که اعلام خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى مدیرعامل "بورس" یا نمایندة وی قطعى و لازم‌الاتباع می‌باشد.

مادة 18. معاملات عمده براساس "دستورالعمل معاملات عمده" انجام می‌‌شود.

مادة 19. نحوه و چگونگی وثیقه‌گذاری اوراق بهادار بر طبق "دستورالعمل توثیق اوراق بهادار" انجام می‌‌شود.

مادة 20. "بورس" موظف به رعایت قوانین پولی‌وبانکی، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول‌واعتبار در مورد "معاملات اعتباری" و ابلاغ این مصوبات و مصوبات "شورا" ، "سازمان " و هیئت‌مدیرة بورس به کارگزاران است.

مادة 21. پذیرش اشتباهات سهوی کارگزاران درمورد معاملات تاحدی مجاز است که در دستورالعمل "توقف معاملات" تعیین شده است.

مادة 22. کارگزاران موظف‌اند ضمن رعایت سفارش مشتریان از فرم‌هایی برای پذیرش سفارش‌های خریدوفروش مشتریان استفاده کنند که از طرف "بورس" طراحی شده است.

سفارشی که به‌صورت غیرحضوری از طریق تلفن، فاکس، و یا به‌شکل الکترونیک به کارگزار داده می‌‌شود، باید به‌نحوی انجام شود که در دستورالعمل "نحوة انجام معاملات" تصریح شده است.

مادة 23. نحوة ادامة معاملات ناتمام اوراق بهادار در نشست معاملاتی بعدی، بر طبق "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" انجام می‌‌شود.

مادة 24. بازکردن و بستن نمادهای معاملاتی و صدور مجوز توقف نماد براساس "دستورالعمل توقف نمادها" انجام خواهد شد.

مادة 25. "بورس" موظف است اطلاعات لازم از جمله قیمت‌ آغازین و پایانی، شاخص و میزان سهم شناور آزاد را برای تحلیل بازار و انجام معاملات عادلانه و مبتنی بر عرضه‌وتقاضا به نحو مقتضی در اختیار بازار قرار دهد.

مادة 26. نحوة انجام معاملات اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، حق‌تقدم سهام، اوراق مشارکت، سبد سهام، و هر نوع اوراق بهاداری که  در بورس پذیرش می شوند، براساس "دستورالعمل نحوة انجام معاملات" خواهد بود.

مادة 27. میزان کارمزد دریافتى کارگزاران از هر طرف معامله به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

در معاملات سهام هر یک از طرفین معامله کارمزدى از قرار 4 در هزار مبلغ معامله به کارگزارى که معامله را از طرف آنها انجام داده پرداخت خواهد کرد. در معاملات اوراق مشارکت هر یک از طرفین کارمزدى از قرار 0.75 در هزار مبلغ معامله به کارگزار مربوط پرداخت خواهد کرد.

تبصره: حداقل کارمزد معاملات 15.000 ریال است. حداکثر کارمزد کارگزاران در یک معامله 100میلیون‌ریال است. در معاملات اوراق مشارکت حداقل مبلغ کارمزد کارگزاران 000ر20 ریال و حداکثر آن 30 میلیون ریال است.[4]

مادة 28. به‌منظور انجام پروژه‏هاى گسترش بورس به میزان 3/0 درصد از ارزش معاملة سهام که 15/0 درصد آن را خریدار و 15/0 درصد آن را فروشنده پرداخت می‌‌کند، توسط سازمان وصول و مستقیماً به حساب بانکى خاصى به نام سازمان کارگزاران بورس واریز می‌‏شود. این وجوه منحصراً با تصویب شوراى بورس به مصرف طرح‏ها و پروژه‏هاى توسعة بورس خواهد رسید. هرگونه دخل‌وتصرف در موجودى حساب بانکى مذکور توسط سازمان، بدون تصویب شوراى بورس ممنوع می‌باشد. درصد یادشده از معاملات اوراق مشارکت دریافت نخواهد شد. درمورد سایر ابزارهای موردمعامله در بورس، درهر مورد موضوع در آیین‌نامة اوراق بهادار یادشده خواهد آمد.

تبصره: حداکثر کارمزد موضوع این ماده در هر معامله 500 میلیون‌ریال می‌باشد که از هریک از طرفین معامله دریافت می‌شود.

مادة 29. کارگزاران مکلف‌اند دفاتر سفارش‌های دریافتی خود را مطابق دستورالعمل‌های مربوطه ثبت و از فرم‏هایى که سازمان مقرر می‌‌دارد استفاده کنند. مسؤولیت حفظ فرم‌های سفارش مکتوب و الکترونیک و اطمینان از صحت سفارش‌های انجام‌شده با کارگزاران است.

مادة 30. کارگزاران مکلف‌اند تمام وجوهى را که از مشتریان خود براى انجام معامله دریافت می‌دارند، در پایان هر روز در حساب جارى مخصوصى که نزد یکى از بانک‌ها و تحت عنوان "حساب جارى معاملاتی کارگزارى" به نام خود باز می‌کنند، منظور نمایند. در برگة مخصوصى که سازمان براى منظورنمودن وجه تهیه می‌‏کند، باید ذکر شود که وجوه مزبور بابت فروش یا خرید چه تعداد سهام یا اوراق مشارکت متعلق به فروشنده یا خریدار (با ذکر نام و مشخصات فروشنده یا خریدار) می‌باشد. کارگزاران مجاز نیستند به هیچ‌وجه وجوه مشتری را برای مدتی خارج از زمان تعیین‌شده در دستورالعمل نزد خود نگاه دارند، و یا هرگز از محل وجوه آن‌ها، برای سایر مشتریان و یا کارگزاری خود، معامله‌ای انجام دهند. جزییات امر در آیین‌نامة "نحوة نگهداری وجوه مشتریان" خواهد آمد.

مادة 31. کارگزاران و نمایندگان آن‌ها که در امور مربوط به خریدوفروش سهام فعالیت دارند می‏توانند تا میزان نصاب‌های مندرج در زیر براى خود و افراد تحت تکفل خود، سهام به قیمت تابلو خریدارى نمایند:

الف) اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های کارگزاری جمعاً تا سقف 250 میلیون‌ریال (به قیمت خرید).

 ب) شرکت‌های کارگزاری تا سقف صددرصد سرمایة ثبت و پرداخت‌شده و یا هفتاد درصد ارزش ویژة حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری هرکدام که کمتر باشد.

تبصره: کارگزاران عبارت‌اند از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیرة شرکت‏هاى کارگزارى و نمایندگان کارگزاران عبارت‌اند از دارندگان گواهی‌های حرفه ای که در بورس فعالیت می‌کنند.

مادة 32. درمورد انتقال سهام به مدیران و کارکنان واحدها، انتقال براساس مصوبة " انتقال سهام به کارکنان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس" انجام خواهد شد.

مادة 33. تسویة‌ معاملات در خارج از اتاق پایاپای و سیستم تسویة بورس فقط محدود به مواردی است که در "دستورالعمل سپرده‌گذاری، تسویه، و پایاپای" می‌‌آید.

مادة 34. کارگزاران موظف‌اند مفاد این آیین‏نامه را رعایت و اجرا نمایند. درصورت عدم رعایت آن مشمول مقررات پیش‌بینی شدة مربوطه خواهند شد.

مادة 35. دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه پس از تصویب هیئت‌مدیرة "سازمان " و ابلاغ آن معتبر و لازم‌الاجراست.

توضیح :مواد27 و28 تا تصویب کارمزدهای جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

الحاقی :

 (مصوبه 30/6/83 شورای بورس )

با انجام برخی از معاملات در خارج از وقت قانونی به شرح ذیل موافقت می نماید:

سهامی که به موجب قرادادهای منعقده مابین ارگانهای دولتی (مانند سازمان صنایع ملی ایران) و اشخاص حقوقی و حقیقی که بنابر رای حکم تعیین شده توسط ریاست جمهوری یا هیئت وزیران و تنفیذ ریاست جمهوری می‌باید انتقال یابد، به قیمت توافق شده انجام شود.

سهامی که به موجب مقررات قانونی به منظور تأدیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و غیره منتقل می‌شود، به قیمت تعیین شده یا قیمت تابلوی بورس انتقال یابد.

سهامی که به سرمایه‌گذاری مربوط است که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از طریق آن مصوبه سهامداران خارجی اجازه یافته‌اند به قیمت تعیین شده در مصوبه آن سازمان سهام را خریداری نمایند.

  

  ماده 11 مکرر 1 و 2 مصوب 24/07/1389 شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.

1 مصوبه 24/7/85 شورای عالی بورس

2 مصوبه 10/7/85 شورای عالی بورس

 کارمزد معاملات اوراق مشارکت مصوب 01/05/84 شورای بورس

 


 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢ : توسط : یونس

 

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

 مادة 1. اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:

1.  شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب مادة (3) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این "شورا" نامیده می‌شود.

2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب مادة (5) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این "سازمان" نامیده می‌شود.

3. بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.

4. هیئت‌داوری: هیئتی است که به موجب مادة 37 این قانون تشکیل می‌شود.

5.کانون: کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی است که به‌منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب "سازمان" به‌‌صورت مؤسسة غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند.

6. تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و هم‌چنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام‌بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند.

7. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویة وجوه را انجام می‌دهد.

8. بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکة ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایة مذاکره صورت می‌گیرد.

9. بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد.

10. بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضة اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد.

11. بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا دادوستد می‌شود.

12. ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می‌کند.

13. کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند.

14. کارگزار/معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به‌حساب آن‌ها و یا به‌نام و حساب خود معامله می‌کند.

15. بازارگردان: کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه‌و‌تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنة‌ نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می‌پردازد.

16. مشاور سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، دربارة خریدوفروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد.

17. سبدگردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد.

18. شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامة سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند، و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.

19. صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه‌گذاریی است که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند.

20. صندوق سرمایه‌گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند.

21. نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله می‌توان به "کارگزاران،" "کارگزاران/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمایه‌گذاری،" "مؤسسات رتبه‌بندی،" "صندوق‌های سرمایه‌گذاری،" "شرکت‌های سرمایه‌گذاری،" "شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی،" "شرکت‌های تأمین سرمایه" و "صندوق‌های بازنشستگی" اشاره کرد.

22. شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت‌مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره مؤثر باشد.

23. ارزش‌یاب: کارشناس مالی‌ای است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار ‌دهد.

24. اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل‌نقل‌وانتقال برای مالک ‌عین و یا منفعت آن باشد. "شورا،" اوراق بهادار قابل‌معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

25. انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضة‌ عمومی.

26. عرضة عمومی: عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.

27.  عرضة خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمایه‌گذاران نهادی است.

28. پذیره‌نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نمایندة قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

29. تعهد پذیره‌نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت "پذیره‌نویسی" به‌فروش نرسد.

30. اعلامیة پذیره‌نویسی: اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره‌نویسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

31. بیانیة ثبت: مجموعة فرم‌ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکی است که در مرحلة تقاضای ثبت شرکت، به "سازمان" داده می‌شود.

32. اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده برای عموم که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معاملة اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.

33. سبد: مجموعة دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.

 

فصل دوم: ارکان بازار اوراق بهادار

مادة 2. در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعة بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، "شورا" و "سازمان" با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

مادة 3. "شورا" بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را برعهده دارد. اعضای "شورا" به شرح ذیل می‌باشد:

1.      وزیر امور اقتصادی و دارایی

2.      وزیر بازرگانی

3.      رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4.      رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون

5.      رییس "سازمان" که به‌عنوان دبیر "شورا" و سخنگوی "سازمان" نیز انجام وظیفه خواهد کرد

6.       دادستان کل کشور یا معاون وی

7.      یک نفر نماینده از طرف "کانون"‌ها

8.   سه نفر خبرة مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران

9.      یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر "بورس کالایی"

تبصرة 1-  ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصرة 2-  مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای 7، 8 و 9 پنج‌سال است، و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان "سازمان" انتخاب کرد.

تبصرة 3-  انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای7، 8 و 9 این ماده حداکثر برای دو ‌دوره امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصرة 4-  اعضای موضوع بند 9، فقط در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری همان بورس شرکت می‌کنند.

 

مادة 4 . وظایف "شورا" به شرح زیر می‌باشد:

1. اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

2.  تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

3. پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.

4. تصویب ابزارهای مالی جدید.

5. صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت "بورس"ها، "بازارهای خارج از بورس،" "شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه" و "شرکت‌های تأمین سرمایه".

6. تصویب بودجه و صورت‌های مالی "سازمان".

7. نظارت بر فعالیت‌ و رسیدگی به شکایت از "سازمان".

8. تصویب نوع و میزان وصولی‌های "سازمان" و نظارت بر آن‌ها.

9. انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تعیین حق‌الزحمة آن.

10. انتخاب اعضای هیئت‌مدیرة "سازمان".

11. تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیرة "سازمان".

12.  انتخاب اعضای "هیئت‌داوری" و تعیین حق‌الزحمة آنان.

13. اعطای مجوز به"بورس"به‌منظور عرضة اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته‌شدة خود در بازارهای خارجی.

14. اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به "بورس"‌.

15. اعطای مجوز به "بورس" جهت معاملات اشخاص خارجی در "بورس".

16. سایر اموری که به تشخیص هیئت‌وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره – مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.

مادة 5. "سازمان،" مؤسسة عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در "بورس"‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می‌شود.

تبصره- اساسنامه و تشکیلات "سازمان" حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط "شورا" تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مادة 6. هیئت‌مدیرة "سازمان" دارای 5 عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن‌شهرت و تجربه در رشتة مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس "شورا" و با تصویب "شورا" انتخاب می‌شوند. رئیس "شورا" حکم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.

مادة 7. وظایف و اختیارات هیئت‌مدیرة "سازمان" به شرح زیر است:

1. تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.

2. تهیه و تدوین دستور‌العمل‌‌های اجرایی این قانون.

3. نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.

4. ثبت و صدور مجوز "عرضة عمومی" اوراق بهادار و نظارت بر آن.

5. درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس "بورس"ها و سایر نهادهایی که تصویب آن‌ها بر عهدة "شورا"ست.

6. صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس "کانون‌ها" و "نهادهای مالی" موضوع این قانون که در حوزة عمل مستقیم "شورا" نیست.

7. تصویب اساسنامة "بورس‌ها،" "کانون‌ها،" و "نهادهای‌ مالی" موضوع این قانون.

8.  اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

9. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهدة "سازمان" است به مراجع ذی‌صلاح و پی‌گیری آن‌ها.

10. ارائة صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد "سازمان" و هم‌چنین وضعیت بازار اوراق بهادار به "شورا".

11. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.

12. ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی.

13. پیشنهاد به‌کارگیری "ابزارهای مالی" جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.

14. نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در "بورس".

15. تهیة بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات "سازمان" جهت تصویب توسط "شورا".

16. تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای "بورس،" و سایر "نهادهای مالی" موضوع این قانون.

17. صدور تأییدنامة "سازمان" قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نظارت "سازمان" بر آن شرکت‌ها.

18. بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد "سازمان".

19. همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به‌ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی.

20.  انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.

21. همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.

22. انجام سایر اموری که از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.

مادة 8. مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت‌مدیره پنج‌سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دورة دیگر بلامانع است.

مادة 9. رییس هیئت‌مدیرة "سازمان" از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب "شورا" برای مدت سی‌ماه تعیین خواهد شد.

تبصرة 1- رییس هیئت‌مدیره، "رییس" سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.

تبصرة 2- وظایف و حدود اختیارات رییس "سازمان" در اساسنامة "سازمان" تعیین خواهد شد.

مادة 10. اشتغال اعضای هیئت‌مدیره به صورت موظف و تمام‌وقت بوده و به‌ هیچ‌وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.

مادة 11. در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، جانشین وی برای مدت باقی‌مانده، ظرف پانزده‌روز حسب مورد به‌ترتیب مقرر در مادة (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامة "سازمان" قید خواهد شد.

مادة 12. اعضای هیئت‌مدیره قبل از شروع به‌کار در "سازمان" موظف‌اند در جلسة "شورا" سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی‌طرفی را به کار برند و کلیة تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار "سازمان" و هیئت‌مدیره را بنمایند. متن سوگندنامه در اساسنامة "سازمان" مندرج خواهد شد.

مادة 13. حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیرة "سازمان" از محل بودجة "سازمان" پرداخت می‌شود.

تبصره- حق حضور اعضای غیردولتی "شورا" در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس "شورا" و با تصویب "شورا" تعیین و از محل بودجة "سازمان" پرداخت می‌شود.

مادة 14. در بدو انتصاب و خاتمة عضویت، اعضای هیئت‌مدیره باید فهرست دارایی‌های خود، همسر، و افراد تحت‌تکفل خود را به "شورا" گزارش نمایند.

مادة 15. حسابرس/بازرس "سازمان،" از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی برای یک‌سال توسط "شورا" انتخاب می‌شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداکثر برای دو دوره امکان‌پذیر خواهد بود.

مادة 16. انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده یا در شرف ثبت نزد "سازمان" یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای "شورا،" "سازمان،" مدیران و شرکای مؤسسة حسابرسی "سازمان" و نیز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.

مادة 17. اعضای "شورا" و "سازمان" موظف‌اند، فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوة قضائیه گزارش دهند.

مادة 18. اعضای "شورا،" "سازمان،" مدیران و شرکای مؤسسة حسابرسی "سازمان" مکلف‌اند از  افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آن‌ها مطلع می‌شوند، حتی پس از خاتمة دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازات‌های مقرر در مادة (46) این قانون محکوم می‌شود.

مادة 19. "سازمان" می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیة بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی و عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول حکم نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آن‌هاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. کلیة دستگاه‌ها و اشخاص مذکور مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز "سازمان" را در موعد تعیین‌شده ارائه نمایند.

 

فصل سوم: بازار اولیه

 مادة 20. "عرضة عمومی" اوراق بهادار در " بازار اولیه" منوط به ثبت آن نزد "سازمان" با رعایت مقررات این قانون می‌باشد، و "عرضة عمومی" اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.

مادة 21. ثبت اوراق بهادار نزد "سازمان" به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات "سازمان" و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط "سازمان" نمی‌باشد. این موضوع باید در "اعلامیة پذیره‌نویسی" قید گردد.

مادة 22. ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با "بیانیة ثبت" و "اعلامیة پذیره‌نویسی" جهت اخذ مجوز عرضة عمومی به "سازمان" تسلیم نماید.

تبصره- فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات "بیانیة ثبت" و "اعلامیة پذیره‌نویسی" که باید به "سازمان" تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار "اعلامیة پذیره‌نویسی" و نحوة هماهنگی بین مرجع ثبت شرکت‌ها و "سازمان" به‌موجب دستورالعملی است که توسط "سازمان" تنظیم و به تأیید "شورا" می‌رسد.

مادة 23. "سازمان" پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأیید "اعلامیة پذیره‌نویسی" اقدام می‌کند.

تبصرة 1- "عرضة‌ عمومی" اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که "سازمان" تعیین می‌کند. مدت مذکور از سی‌روز تجاوز نخواهد کرد. "سازمان" می‌تواند مدت پذیره‌نویسی را با تقاضای "ناشر" و احراز ادلة موجه حداکثر به‌مدت سی روز دیگر تمدید کند.

تبصرة 2- "ناشر" موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت "عرضة عمومی،" "سازمان" را از نتایج توزیع‌ و فروش اوراق بهادار از طریقی که "سازمان" معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوة برخورد" ناشر" درخصوص عدم ‌فروش کامل، در "اعلامیة پذیره‌نویسی" مشخص می‌شود.

تبصرة 3- استفاده از وجوه تأدیه‌شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند "عرضة عمومی" توسط "سازمان،" مجاز است.

تبصرة 4- در صورت عدم تکمیل فرآیند "عرضة عمومی،" وجوه گردآوری‌شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه‌گذاران عودت داده شود.

مادة 24. اگر "سازمان" فرم تقاضای تکمیل‌شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی‌‌روز مراتب را به اطلاع "ناشر" رسانده و درخواست اصلاحیه می‌نماید. "سازمان" در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداکثر ظرف سی‌روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم‌موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به "ناشر" اعلام کند.

مادة 25. از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، برای ثبت شرکت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایة آن‌ها، اجازة انتشار "اعلامیة پذیره‌نویسی" توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت "سازمان" صادر می‌شود.

مادة 26. از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع مادة (4) قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت، مصوب 30/6/1376 به "سازمان" واگذار می‌شود.

تبصره- اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد "سازمان" باشد، از شمول این ماده مستثنی است.

مادة 27. اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان "معاف" است:

1.      اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها

2.      اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت‌نظارت بانک مرکزی

3.      اوراق بهادار عرضه‌شده در "عرضه‌های خصوصی"

4.      سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین‌شده توسط "سازمان" باشد.

5.   سایر اوراق بهاداری که به تشخیص "شورا" نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی دیگر.

تبصره- "ناشر" اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که "سازمان" تعیین می‌کند، به "سازمان" گزارش کند.

مادة 28. تأسیس "بورس"ها، "بازارهای خارج از بورس"و"نهادهای مالی" موضوع این قانون منوط به ثبت نزد" سازمان" است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت "سازمان" انجام می‌شود.

مادة 29. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوة گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ویژة حسابرسی "نهادهای مالی" موضوع این قانون، باید به تأیید "سازمان" برسد.

 

فصل چهارم: بازار ثانویه

 مادة 30. پذیرش اوراق بهادار در"بورس" طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر "بورس" و به تصویب "سازمان" می‌رسد. "بورس" مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد "سازمان" ثبت نشده است.

تبصره. اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول این ماده مستثنی است.

مادة 31. "بورس" مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب "سازمان" تهیه و به ‌اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است، و در سوابق بورس نگاه‌داری خواهد شد.

مادة 32. "سازمان" مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از "بورس‌"ها را، حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری،‌ مدت مزبور با تصویب "شورا" قابل تمدید خواهد بود.

تبصره- شرایط اضطرار براساس‌ آن دستورالعمل اجرایی‌ خواهد بود که به پیشنهاد "سازمان" به تأیید "شورا" می‌رسد.

مادة 33. شروع به فعالیت "کارگزاری،" "کارگزاری/معامله‌گری" و "بازارگردانی" به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در "کانون" مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است.

تبصره- تا زمانی که "کانونِ" "کارگزاران/معامله‌‌گران" و "بازارگردانان" تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن "کانون" را "سازمان" انجام می‌دهد. هنگامی‌که تعداد اعضای "کانون" در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل "کانونِ" "کارگزاران/معامله‌گران" و "بازارگردانان" الزامی است.

مادة 34. فعالیت "کارگزاری،" "کارگزاری/معامله‌گری" و "بازارگردانی" در هر "بورس" موکول به پذیرش در آن "بورس،" طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد "بورس" به تأیید "سازمان" می‌رسد.

مادة 35. هیئت‌مدیرة "بورس" به تخلفات انضباطی "کارگزاران،" "کارگزار/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "ناشران" و سایر اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامة انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. رأی "بورس" به ‌مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در "سازمان" می‌باشد. رأی "سازمان" قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

مادة 36. اختلافات بین "کارگزاران،" "بازارگردانان،" "کارگزار/معامله‌گران،" "مشاوران سرمایه‌گذاری،" "ناشران،" سرمایه‌گذاران، و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در "کانون"‌ها توسط "هیئت‌ ‌داوری" رسیدگی می‌شود.

مادة 37. "هیئت‌ ‌داوری" متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوة قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد "سازمان" و تأیید "شورا" به اختلافات رسیدگی می‌نمایند. رییس قوة قضاییه و "سازمان" با تأیید "شورا" علاوه بر نمایندة اصلی خود، هریک عضو علی‌البدلی تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در "هیئت‌داوری" شرکت نمایند. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.

تبصرة 1- ریاست "هیئت‌ ‌داوری" با نمایندة قوة قضائیه خواهد بود.

تبصرة 2- مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دوسال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دورة دیگر بلامانع است.

تبصرة 3- "هیئت‌ ‌داوری" دارای دبیرخانه‌ای ‌است که در محل "سازمان" تشکیل می‌گردد.

تبصرة 4- بودجة "هیئت داوری" در قالب بودجة "سازمان" منظور و پرداخت می‌شود.

تبصرة 5- آرای صادر شده از سوی "هیئت‌‌ داوری" قطعی و لازم‌الاجراست و اجرای آن به ‌عهدة‌ اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

مادة 38. در صورتی‌که "کارگزار،" "کارگزار/معامله‌گر،" "بازارگردان،" "مشاور سرمایه‌گذاری،" و سایر تشکل‌های مشابه درخواست کناره‌گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به "سازمان،" "کانون" و نیز به "بورس" مربوطه اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد "کانون" تودیع می‌نمایند. تضمین‌ها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام‌شده و سایر تعهدات آن‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به "کارگزاران،" "کارگزار/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمایه‌گذاری،" و سایر تشکل‌های مشابه که عضویت آن‌ها براساس مادة (35)‌ این قانون تعلیق یا لغو می‌شود، نیز مجری است.

مادة 39. "کارگزاران،" "کارگزار/معامله‌‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمایه‌گذاری،" و سایر تشکل‌های مشابه ملزم‌اند طبق دستورالعملی که توسط "سازمان" تنظیم و ابلاغ می‌شود، گزارش‌های لازم را تهیه و به مراجع ذی‌ربط تسلیم نمایند.

 

فصل پنجم: اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه

 مادة 40. "سازمان" موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعة اطلاعاتی که در فرایند ثبت اوراق بهادار به دست می‌آورد، حداکثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آیین‌نامة مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد.

مادة 41. "سازمان" موظف است "بورس‌"ها، "ناشرانِ" اوراق بهادار،"کارگزاران،" "معامله‌گران" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمایه‌گذاری،" و کلیة ‌تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

مادة 42. "ناشر" اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط "سازمان" ابلاغ می‌شود، تهیه کند.

مادة 43. "ناشر،" "شرکت تأمین سرمایه،" حسابرس و "ارزش‌یابان" و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

تبصرة 1- خسارت‌دیدگان موضوع این ماده، می‌توانند حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیئت‌مدیرة "بورس" یا "هیئت داوری" شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از سه سال از عرضة عمومی توسط "ناشر" نگذشته باشد.

تبصرة 2-  فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت‌ می‌باشند.

مادة 44. "سازمان" می‌‌تواند در صورت آگاهی از ارائة اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده از طرف "ناشر" در "بیانیة ثبت" یا "اعلامیة پذیره‌نویسی،" "عرضة عمومی" اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.

مادة 45. هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط "سازمان" تعیین خواهد شد، به "سازمان" ارائه نماید:

1. صورت‌های مالی سالانة حسابرسی‌شده.

2. صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی 6 ماهة حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه

3. گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس

4. اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد.

 

فصل ششم: جرایم و مجازات‌ها

 مادة 46. اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه‌ ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل‌نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1. هر شخصی که "اطلاعات نهانی" مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هرعنوان نمایندگی داشته باشد، قبل ‌از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

2.  هر شخصی ‎که با استفاده از "اطلاعات نهانی" به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

3.  هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‎کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‎های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

4. هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا "اعلامیة پذیره‌نویسی" به‌منظور عرضة عمومی اوراق بهادار نماید.

تبصرة 1- اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای "اطلاعات نهانی" شرکت شناخته می‎شوند:

الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیئت‎مدیره، هیئت‎عامل، مدیرعامل و معاونان آنان.

ب‌)      بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.

ج‌)        سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت‌تکفل خود، بیش‌از ده‎ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان‌.

د‌)        مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکت‌های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئت‌مدیرة شرکت سرمایه‌پذیر باشند.

هـ)   سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به "اطلاعات نهانی" دسترسی دارند.

تبصرة 2- اشخاص موضوع تبصرة یک این ماده موظف‌اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر"اطلاعات نهانی" نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به "سازمان" و "بورس" مربوط گزارش کنند.

مادة 47. اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیة گزارش‎های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد.

مادة 48. "کارگزار،" "کارگزار/معامله‎گر،" "بازارگردان" و "مشاور سرمایه‌گذاری" که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آن‌ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازات‌های مقرر در مادة (648) قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهد شد.

مادة 49. اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک‎ماه تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1.  هر شخصی که بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل "کارگزاری،" "کارگزار/معامله‎گر"ی یا "بازارگردانی" که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.

2.  هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائة تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به "سازمان" و یا "بورس" مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

3. هر شخصی که مسئول تهیة اسناد، مدارک، اطلاعات، "بیانیة ثبت" یا "اعلامیة پذیره‎نویسی" و امثال آن‌ها جهت ارائه به "سازمان" می‎باشد و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیة گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

4.  هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‎های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

مادة 50. "کارگزار،" "کارگزار/معامله‎گر" یا "بازارگردانی" که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاه‌داری آن در حساب‌های جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‌های مقرر در مادة (674) قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهد شد.

مادة 51. در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی یادشده، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده داشته‌اند.

مادة 52. "سازمان" مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‎صلاح اعلام ‌نموده و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان‎دیده می‎تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

 

فصل هفتم: مقررات متفرقه

 مادة 53. "کارگزاران" "کارگزاران/معامله‌گران" "بازارگردانان" و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش‌ماه از تشکیل "سازمان" نسبت به ایجاد "کانون" خود، پس از تصویب اساسنامة آن اقدام کنند.

مادة 54. هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند بیش از دو و نیم درصد (5/2%) از سهام "بورس" را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.

مادة‌ 55. هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد (5%) از سهام "شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه" را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.

مادة 56. پس از تشکیل "سازمان،" کلیة سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 1345، به "سازمان" منتقل می‌شود.

مادة 57. اموال و دارایی‌های سازمان‌ کارگزاران بورس‌های موجود اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها و هم‌چنین وجوه ذخیرة گسترش "بورس،" در کمیته‌ای مرکب از رئیس "سازمان،" نمایندة منتخب کارگزاران "بورس" مربوط و نمایندة "شورا" احصا و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی "بورس" مربوط و "سازمان" به‌ترتیب به‌عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می‌شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره- سوابق کارکنان "سازمان کارگزاران" هر "بورس،" به‌موجب مقررات قانون کار بازخرید می‌گردد.

مادة 58. دولت اقدامات لازم برای فعال‌کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائة راه‌کارهای قانونی موردنیاز را به‌عمل خواهد آورد.

مادة 59. این قانون چهارماه پس از تصویب به‌طور کامل لازم‌الاجرا است و هیئت وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظف‌اند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.

مادة 60. پس از انقضای مهلت‌های مقرر در این قانون، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 و کلیة قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسة علنی روز سه‌شنبه مورخ آول آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.


 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢ : توسط : یونس

  

بند اول - تعاریف:

ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف- طلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.

ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.

ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.

د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:

ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.

بند دوم - آزادی اطلاعات:

ماده 2- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

ماده 4- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:

ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

 

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

ماده 7- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده 8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:

ماده 9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

 

فصل سوم - ترویج شفافیت

بند اول - تکلیف به انتشار

ماده 10- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:

الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.

ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.

ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.

د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها

ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.

و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.

ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

 

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات

بنداول - اسرار دولتی

ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:

ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:

الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.

ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

بند چهارم - سایر موارد:

ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.

الف- امنیت و آسایش عمومی.

ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.

ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.

د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.

تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.

تبصره 2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

 

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکیل کمیسیون:

ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).

ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.

ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.

د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.

ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.

و- رییس دیوان عدالت اداری.

ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.

تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 19- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.

بند دوم - گزارش کمیسیون:

ماده 20- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

 

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری

ماده 21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.

تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.

ماده 22- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:

الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.

ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.

ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.

د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.

چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.

ماده 23- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.


 
متن کامل قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۳ : توسط : یونس

متن کامل قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ 20 مارس 1883 

ترجمه از سایت اداره کل مالکیت صنعتی (http://iripo.ssaa.ir)


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۳ : توسط : یونس

متن موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری TRIPS

 ترجمه از سایت اداره کل مالکیت صنعتی (http://iripo.ssaa.ir)

 


ادامه مطلب را مطالعه کنید